الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة لـ”الميدان بريس”: نتشبث بمركزة الأجور ونرفض صيغة مشروع مالية 2025
أكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية أثارت تساؤلات وتخوفات لدى مهنيي الصحة، حيث تمت كتابة تلك المقتضيات بصيغة لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه يوم 23 يوليوز 2024 مع الحكومة التي التزمت بتنفيذه، وهو صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة.
وسجل التنسيق النقابي، أن مشروع قانون المالية أحدث 6500 منصب مالي جديد برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2025 كموظفين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتمت كتابة تلك المناصب بوضوح في المشروع على عكس قطاعات أخرى ( التربية الوطنية كمثال…)، ويُدرِك أن إعداد مشروع قانون المالية يخضع لمسطرة بتواريخ محددة لطرح الصيغة الأولى للمشروع على البرلمان قابلة للتعديل والتغيير قبل المصادقة على المشروع.
وفي هذا الصدد، قال محمد عريوة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، إن اتفاق 23يوليوز 2024 أكد على مركزة الأجور، والتي يجب أن تظل خاضعة للوزارة الوصية للحفاظ على صفة موظف عمومي.
واضاف عريوة، في تصريح خص به موقع الميدان بريس، أن هذا المطلب كان أساسيا ضمن مطالب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، مسجلا أن مشروع مالية 2025 جاء عكس ذلك.
وتابع قائلا “ندرك أن مشروع المالية جاء قبل أن يتم الاتفاق، ولكن هذا ليس سببا بأن لا يكتب بالصيغة التي اتفقنا عليها”K موضحا أن الصيغة التي تضمنها مشروع قانون مالية 2025 خلقت شيئا من الريبة والتخوف لدى الشغيلة الصحية.
وشدد المتحدث ذاته أن هاجس الشغيلة هو فقدان المكتسبات وأهم مكتسب فقدان صفة موظف الدولة لهذا، يضيف عريوة”راسلنا رئيس الحكومة ووزير الصحة والبرلمان على أساس أنه لا يمكن أن نقبل هذه الصيغة التي ستخلق فقط توثرا في قطاع الصحة ولابد من تطبيق الاتفاق الذي تم بيننا وبين الحكومة وإصلاح تلك الصيغة التي جاءت في مشروع المالية”
