الخبير في الدراسات الأمنية محمد الطيار يعدد لـ”الميدان بريس” أسباب رفع ميزانية الدفاع والجيش

رفع مشروع قانون المالية لسنة 2025 من ميزانية الإنفاق العسكري، بنحو 9 مليارات درهم مقارنة بالسنة الجارية، لتصل إلى ما قيمته 133.45 مليار درهم لميزانية الدفاع.

ويرى الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، محمد الطيار، أن رفع المغرب من الميزانية الخاصة بالدفاع، في السنوات الأخيرة، يفسره من جهة دخول المملكة إلى مجال التصنيع العسكري، وهو الأمر الذي يتطلب ميزانية خاصة، من حيث البنيات التحتية والعديد من المعدات إلى غير ذلك من المعدات اللازمة لهذا المجال.

وسجل المتحدث ذاته أن مجال التصنيع العسكري لا يمكن التعاطي معه بميزانية محدودة، بل يحتاج إلى ميزانية كبيرة، مشيرا إلى أن التحديات في المحيط الإقليمي للمغرب من جهة أخرى، تفسر أيضا هذه الخطوة.

وأشار الطيار، في تصريح خص به “الميدان بريس”، أن هذه التحديات الإقليمية في تصاعد، سواء على صعيد منطقة الساحل الافريقي، حيث تفاقمت المعضلة الأمنية القائمة بشكل خطير جدا، بعد انسحاب الأمم المتحدة من مالي والقوات الفرنسية، وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من النيجر إلى غير ذلك فأصبحت هناك معارك ضارية جدا في هذه المنطقة.

وشدد الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية أن النظام العسكري الجزائري ما فتئ يلوح بالحرب ضد المغرب ويقوم بمناورات عسكرية مكثفة على مستوى الحدود الشرقية المغربية، وقد رفع بدوره من ميزانيته الى 25 مليار دولار، وهذا الأمر، يضيف الطيار، يجعلنا أمام وضع خاص بحكم أن المنطقة مقبلة على عدة سيناريوهات، موضحا أن المغرب كذلك لابد له أن يعزز من الإجراءات الأمنية والعسكرية على مستوى الصحراء المغربية خاصة وأنها مقبلة على مرحلة حاسمة تتطلب العديد من الإجراءات.

وتابع قائلا “رفع ميزانية التسلح له طبعا ارتباط كذلك بالحصول على أسلحة نوعية، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن المغرب قد أبرم صفقات للحصول على أسلحة نوعية تعتمد على التكنولوجيا الدقيقة جدا، وهذا الأمر قد حول القوات المسلحة الملكية بجميع تصنيفاتها سواء البحرية منها أو البرية أو الجوية إلى قوات جد متقدمة على مستوى الأسلحة النوعية التي تضمها الترسانة العسكرية”.

وختم الطيار قائلا “هناك أمر آخر في هذا المجال، وهو أن المغرب بالفعل يستعد، بعد دخول قضية الصحراء مرحلة حاسمة، لاسترجاع المنطقة العازلة، شرق الجدار الأمني، والتي تقدر بحوالي %20 من مساحة الصحراء المغربية لذلك استرجاعها يطرح العديد من التحديات”.