نقابة العمال بـ”سامير” تصعد وتقرر الاعتصام بالشركة
قرر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير تنظيم اعتصام بالشركة بالمحمدية، يوم الجمعة 8 نونبر 2024، للمطالبة بإنقاذ المعمل من التلاشي والسقوط، والحماية واسترجاع حقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والتقاعد، داعيا كل العمال والمتقاعدين بالشركة، وكل المتعاطفين مع قضية شركة سامير، للمشاركة والتعبئة لإنجاح قرار الاعتصام.
وجاء ذلك بناء على ما اسماه “الوضع الكارثي الذي وصلته شركة سامير، من بعد 9 سنوات من الإصرار على تعطيل الإنتاج الفعلي، وما ترتب عن ذلك من ضياع مصالح البلاد وحقوق العمال، أمام التفرج والموقف السلبي للحكومة المتجاهلة لكل النداءات المرفوعة من نقابتنا ومن كل المدافعين على قضية شركة سامير والمصلحة الوطنية المتصلة بها”.
وسجل المكتب أن “الحكومة المغربية فقدت كل المبررات للتهرب من المساعدة في قضية شركة سامير، وتتحمل المسؤولية الكاملة، فيما الت إليه الأوضاع الكارثية في هذه القضية التي تعود جذورها للخوصصة ولتضارب المصالح وتغول لوبي المحروقات والعقار، في تبديد مصالح البلاد وضياع حقوق العباد”.
وجدد المكتب المطالبة “بوقف نزيف الخسارات الفظيعة وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية والانتباه لخطورة الوضع الإقليمي والدولي وما يتطلبه من بناء السيادة الطاقية، وذلك عبر تفويت أصول الشركة للدولة عبر مقاصة الديون أو تشجيع الخواص على اقتناء أصول الشركة أو اللجوء لخيار التشغيل الذاتي بتعاون بين الدولة بصفتها الدائن الأساسي وصاحبة المصلحة والأجراء وكبار الدائنين من القطاع الخاص والقطاع العام”.
ونبه المكتب النقابي “لخطورة الوضع المأساوي للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير”، رافضا “أسلوب التماطل والتسويف، الممارس من طرف سنديك التصفية القضائية، في الرد على مطالبات النقابة الممثلة للمأجورين، ويلح على طلب تمتيع العمال بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل الاذن باستمرار النشاط والاولوية والامتياز بحكم القانون لحقوق العمال، ويدعو للرجوع للنظام العادي للأجور والشروع الفوري في أداء اشتراكات التقاعد والكف من الانقلاب على الوعود المقدمة في هذا الصدد”.
وتابع البلاغ قائلا” رغم أن المصفاة ما زالت قادرة على تلبية زهاء 70% من حاجيات المغرب من المواد النفطية، فإننا نثير انتباه كل المعنيين بقضية شركة سامير، إلى الانعكاسات السلبية والخطيرة، للاستمرار في تعطيل تكرير البترول، سواء بتسريع تلاشي وسائل الانتاج وتزايد كلفة الاستصلاح من يوم لآخر، أو بتناقص عدد التقنيين والمهندسين وعدم تعويضهم وتكوين خلفهم، وهو الأمر الذي ينذر باستحالة استدراك الأوضاع في وقت من الأوقات”.
