مستخدمو البنك الشعبي يطالبون بالعدالة الأجرية وبإصلاحات هيكلية

نظمت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، يوم 12 أكتوبر 2024، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للمؤسسة في الدار البيضاء، شاركت فيها مختلف فروع النقابة من جميع أنحاء المملكة.
وتأتي الوقفة حسب منظميها في إطار سلسلة من الخطوات النضالية التي قامت بها النقابة، وعلى رأسها خطوة حمل الشارة في يونيو 2024، والتي عرفت نجاحا واسعا في التعبير عن مطالب الشغيلة داخل المؤسسة.

وطالب المحتجون خلال الوقفة بتحقيق العدالة الأجرية لجميع العاملين بالمؤسسة، مؤكدين ضرورة تحقيق “زيادة عامة في الأجور أقلها 2000 درهم” تتناسب مع مستوى المعيشة الحالي وتكاليف الحياة المرتفعة. وشددوا أيضا على ضرورة “خفض نسب القروض الممنوحة للشغيلة، مع إلغاء الفائدة المترتبة على بعضها في مستويات معينة لتخفيف العبء المالي وخفض معدلات الاستدانة على المستخدمين والمستخدمات”.

إلى جانب ذلك، دعت النقابة إلى “اعتماد مبدأ الترقية على أساس الاستحقاق وليس المحاباة، مما يضمن إنصاف جميع الموظفين وفق قدراتهم ومساهماتهم”.
كما سلط المحتجون الضوء على “أهمية التدبير المعقلن لمراكز الاستجمام التابعة للمؤسسة، بحيث تكون في خدمة العاملين بشكل أفضل وتوفر لهم فرصا حقيقية للراحة والاستجمام”.

وشهدت الوقفة رفع شعارات قوية تعبر عن غضب العاملين وإصرارهم على تحقيق مطالبهم. وقد ألقيت كلمات من قبل ممثلي النقابة، ركزت على الحقوق العادلة وضرورة الحوار الجاد مع إدارة القرض الشعبي للمغرب من أجل تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة.

وأكدت النقابة في كلماتها أن الوقفة الاحتجاجية هي امتداد لنجاحاتها النضالية السابقة، وعلى رأسها خطوة حمل الشارة المنظمة في يونيو 2024، والتي كانت خطوة ناجحة جسدت التزام العاملين بقضيتهم واستعدادهم لمواصلة النضال حتى تتحقق جميع مطالبهم.

كما لم تستبعد النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب اتخاذ خطوات نضالية مستقبلية أكثر تصعيدًا إذا لم تستجب الإدارة لمطالبهم المشروعة. وأكد المحتجون أنهم سيظلون على أهبة الاستعداد للتصعيد في حال استمرار الإدارة في تجاهل حقوقهم الأساسية.