شقير يعدد لـ”الميدان بريس” المكاسب السياسية لاتفاق الصيد مع روسيا

ادريس بيگلم
جرى، أمس الأربعاء، تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وروسيا، ويعد هذا التجديد التاسع الذي يوقع عليه مسؤولو البلدين بخصوص الصيد البحري، والذي بمقتضاه يسمح لسفن الصيد الروسية بالصيد في سواحل وبحار المملكة، وكذا تسويق المنتجات البحرية في الاسواق الروسية.
ويشمل هذا الاتفاق كما هو مضمن في نص الاتفاقية، سواحل وبحار الأقاليم الجنوبية للمملكة، ما يؤكد أن المغرب لا يوقع إلا على الاتفاقيات التي تحترم سيادته ووحدته الترابية، وبموجبه ستتمكن السفن الروسية من جديد من ممارسة نشاط الصيد في سواحل المناطق الصحراوية الجنوبية للمملكة.
وعلى خلاف ما ذهبت إليه محكمة العدل الاوربية، فإن الاتفاقية المغربية الروسية هي تتويج لتفاهم مشترك بين البلدين، حيت يرى مراقبون أن هذه الاتفاقية وفي هذه الظرفية بالذات ستمكن المغرب من ورقة ضغط مهمة، فيما يخص ملف وحدته الترابية، وستكسبه مكاسب سياسية كبيرة.

واعتبر المحلل السياسي والاستراتيجي محمد شقير أن هذا الاتفاق يشكل بالنسبة للمغرب ورقة مهمة ليس فقط في مفاوضاته مع روسيا بل حتى مع الاتحاد الاوربي، للحصول على اكبر مكاسب في أي تجديد للاتفاق مع الاتحاد الاوربي في اطار هذه المنافسة الروسية الأوربية، وفي نفس الوقت العمل على استعمال هذه الورقة مع روسيا للحفاض على موقف مناسب في ملف الصحراء المغربية، سيما وأن المغرب يعلم جيدا بالاحتياجات الروسية من الاسماك ليعمل على أن تشمل الاتفاقية الأقاليم الجنوبية للمملكة يضيف المتحدث.
وشدد شقير في تصريح خص به “الميدان بريس” أن المغرب يمتلك الآن ورقة مهمة ستمكنه من اللعب على التنافس الروسي الأوربي، وفي نفس الوقت العمل على تليين الموقف الروسي ومحاصرته في الجانب الحيادي بخصوص ملف الصحراء، لافتا إلى أن العلاقات الروسية الجزائرية يشوبها الكثير من البرود، بسبب الأحداث في مالي واتهام الجزائر بالضلوع في عمليات اغتيال عدد من المنتسبين لشركة “فاغنر” الروسية هناك، في الوقت الذي تتخوف الجزائر من تمدد النفوذ الروسي في حدودها مع مالي.
وختم المتحدث بالقول أن هناك مزايا اقتصادية متعددة لهذا الاتفاق، وفي مقدمتها رفع القيمة المالية للاتفاف، فضلا عن مكاسبه السياسية التي تهم أساسا محاصرة الموقف الروسي من قضية الوحدة الترابية للمملكة، ودفع روسيا لتليين موقفها وكسب صوت جديد لصالح موقف المملكة.