هل ينضم حزب الاستقلال إلى الأغلبية المسيرة لجماعة تازة؟

تعيش مدينة تازة على وقع اجتماعات مارطونية، منذ قرار عامل الإقليم القاضي بإنهاء مهام رئيس المجلس الجماعي، عبد الواحد المسعودي، المنتمي حزب الأصالة والمعاصرة، وفقا لمقتضى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.

وتحاول الأحزاب السياسية ترتيب أوراقها وتحالفاتها، ، في حال قضت المحكمة الادارية الابتدائية بفاس، بعزل المسعودي من منصبه.

ويسعى حزب الأصالة والمعاصرة إلى الحفاظ على رئاسة الجماعة، متسلحا بميثاق الأغلبية الحكومية، والذي يقضي بدعم حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار لمرشح البام.

وأكد مصدر مطلع أن المفاوضات بين الأحزاب تسير في اتجاه منح حزب الاستقلال إحدى النيابات، في شخص منير الشنتير، مقابل الالتحاق بالأغلبية.

ويبدو أن وكيل لائحة الاستقلال بجماعة تازة، البرلماني منير الشنتير، يتجه للالتحاق بالأغلبية المسيرة للمجلس، خاصة وأنه أظهر نوعا من الليونة وعدم التصعيد، خلال الجلسة الأولى لدورة أكتوبر المنعقدة، أمس الاثنين، وصوت على عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

وفسر متابعون للشأن المحلي أن الشنتير أبان عن رغبة ونية في الالتحاق بالأغلبية، وفض الشراكة مع حلفيه في المعارضة حزب الحركة الشعبية، خاصة وأنه سلك طريق المهادنة عوض الانتقاد الحاد خلال نقاش نقاط جدول أعمال الدورة، وأنه كان يكتفي بالتصويت مع الأغلبية دون المناقشة، ما عدا نقطة وحيدة تدخل لمناقشتها.

وحاول موقع الميدان بريس التواصل مع منير الشنتير لأخذ رأيه في الموضوع، لكن هاتفه ظل يرد دون إجابة

من جهة أخرى، أكد قيادي استقلالي للميدان بريس أن حزبه ملتزم بتنزيل ميثاق الأغلبية الحكومية على المستوى المحلي، وأن توجيهات تصدر في هذا الاتجاه، مستدركا بالقول “هناك حالات معدودة لا يتم احترام هذا الميثاق”.

وكان محمد احجيرة الأمين الجهوي للأصالة والمعاصرة بجهة فاس مكناس، قد أكد أن حزبه سيحتفظ برئاسة الجماعة، مدعوما بحلفائه.

ويبدو أن طريق خالد حجاج صار سالك للوصول إلى كرسي رئاسة مجلس جماعة تازة، في حال تم عزل عبد الواحد المسعودي من منصبه.