الشيات لـ”الميدان “: محكمة العدل الأوربية تجاوزت صلاحياتها بإلغائها اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب

ادريس بيگلم

عبرت وزارة الخارجية المغربية، في بيان لها عن رفضها لقرار محكمة العدل الاوربية، بعد إلغائها اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي، معتبرة أن المغرب غير معني بهذا القرار ولم يشارك فيه وليس طرفا فيه.

وأضاف بيان الخارجية المغربية أن المملكة تتطلع لاستمرار الالتزامات الاتفاقية بين المغرب والاتحاد بشكل عام وبين المغرب ودول الاتحاد على حدة، مشددة على أن المغرب لن يكون طرفا في أي اتفاق أو قرار يمس بوحدته الترابية.

ويرى مراقبون أن قرار محكمة العدل الأوربية، وإن كان بطابع حقوقي، ومستند وفق المحكمة على القانون، فإنه ينزاح بشكل كبير عن مقتضيات القانون الدولي، وينحى منحى سياسي، منحاز لطرف يطرح مواقف سياسية شاردة بعيدة عن الواقع تدفعه الجزائر تمويلا وتخطيطا.
وفي هذا السياق اعتبر المحلل السياسي خالد الشيات أن محكمة العدل الأوربية تتعمد أحيانا لإصدار قرارات تتناقض حتى مع قوانين بعض دول الاتحاد الاوربي نفسه، وتتجاوز اختصاصاتها، مضيفا أن المحكمة تجاوزت ما هو مطلوب منها، وأصبجت قراءاتها تنحاز إلى نوع من السلفية في قراءة القانون بشكل جاف وجامد.
وكشف استاذ القانون العام بجامعة محمد الأول في تصريح لـ”الميدان بريس” أن المحكمة ذهبت بعيدا إلى حد تقديم الحل الذي يكمن في نظرها في “تقرير مصير سكان الصحراء”، أو استشارة جميع الصحراويين سواء في المدن الصحراوية الجنوبية للمملكة أو المحتجزين في تندوف، وهو الأمر المستحيل عمليا ولن يقبل به المغرب تحت أي ظرف كان، سيما بخصوص الممارسات الاتفاقية، مشددا على أن طرح تقرير المصير متجاوز فعليا ومستحيل عمليا وغير قابل للتطبيق، كما أن المحكمة بهذا التوجه، تجاوزت صلاحياتها، وقفزت حتى على صلاحيات مؤسسات الأمم المتحدة المعنية.

وأضاف المتحدث نفسه أن “هذا القرار ينزاح من كونه قرار يهم نزاعا تجاريا إلى إكسابه إصباغه لبوسا سياسيا، متجاوزا بذلك قرارات الأمم المتحدة نفسها”، معتبرا ذاك أمرا غريبا بتخويل اختصاص لمحكمة كالمحكمة الأوربية لتقرر ما هو عادل وما هو غير عادل وما يجب أن يكون.
ولفت المتحدث إلى كون هذا الباب هو الوحيد المتبقي للبوليساريو والجزائر التي تمول وتدفع وتخطط سياسيا وقانونيا لمعاكسة مصالح المملكة على مستوى الاتحاد الأوربي، حيث أن المحكمة تتعامل وفق نموذج قانوني جامد، وبعيد عن الوقائع على الأرض وعن التغيرات الاستراتيجية والسياسية والقانونية للملف.

وختم الشيات بالقول إن بلاغ وزارة الخارجية المغربية واضح ، وينأى بنفسه عن هذا القرار، والمغرب غير معني به، ويتمسك بالشراكات الاتفاقية التي تجمعه بالإتحاد الاوربي ودوله، وضرورة تنفيذ الالتزامات الناشئة عليها، مشيرا في ذات الوقت إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية وليس بقوانين وطنية أو محلية معينة.