لزرق لـ”الميدان بريس”: فرض التأشيرة على حاملي الجواز المغربي استمرار للنهج العدائي للجزائر تجاه المملكة

ادريس بيگلم

أقدمت السلطات الجزائرية، على اتخاد قرار جديد في علاقتها بالمملكة المغربية، وذلك بفرض التأشيرة على دخول المواطنين  الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
ويعد هذا القرار استمرارا للمنحى التصعيدي والعدائي للسلطات الجزائرية ضد المغرب، منذ قرار قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب سنة 2021، وإغلاق مجالها الجوي فورا في وجه الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

وأثار هذا القرار الجديد موجة من السخرية لدى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، والذين اعتبرو هذا القرار مضحكا ومؤسفا في نفس الوقت، سيما وأن الحدود بين البلدين مغلقة منذ نحو ثلاثين سنة، وكون المغاربة عادة لا يسافرون للجزائر نظرا لإكراهات عدة، كما اعتبر عدد من المراقبين أن هذا القرار يبين من جديد هوس حكام قصر المرادية بالمغرب والعداء لكل ما هو مغربي.

وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية رشيد لزرق، أنه كلما حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في قضية وحدته الترابية، إلا وصعدت الجزائر من خطابها العدائي ورفعت الإجراءات ضد المغرب والمغاربة المناوئة له، لافتا إلى أن فرض التاشيرة هو جزء من هذه الإجراءات والتي بدأت بقطع العلاقات و توقيف أنبوب الغاز و إغلاق المجال الجوي ضد المغرب.

واعتبر استاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة في تصريح خص به “الميدان بريس”، أن هذه الإجراءات كلها تبين أن بقاء العسكر في السلطة رهين بافتعال عدو خارجي لغايات داخلية تخدم استمرارية الحكم العسكري في الجزائر. مشيرا إلى أن المغرب يصور على أنه عدو تقليدي.
وشدد المحلل السياسي إلى أن السلطات الجزائرية تسعى إلى تبرير سياساتها الرافضة لترسيخ الخيار الديمقراطي والحكم المدني مقابل تعزيز قبضتها على السلطة، متذرعة بضرورة حماية الأمن القومي، منوها إلى أنه ورغم كل هذه الإجراءات المتخدة تعجز الجزائر على أن تقدم حتى الآن أي دليل ملموس على الأعمال العدائية المزعومة التي تتهم المغرب بارتكابها.

وختم المتحدث بالقول أن المنتظم الدولي بات يعرف عدم مصداقية الادعاءات الجزائرية ويعزز فرضية أنها مجرد ذريعة للحفاظ على الوضع السياسي الراهن في الجزائر، في ظل ضغوط من الدول الكبرى لتسوية العلاقات بين البلدين.