أكاديميون يعددون لـ”الميدان بريس” رهانات الدخول السياسي المقبل

ادريس بيكلم

ككل سنة ومع بداية الدخول الاجتماعي والسياسي، تزامنا مع انتهاء العطل المدرسية والادارية، يعود الحديث عن الرهانات الجديدة والمطروحة بقوة على طاولة الحكومة، وما ينبغي على السلطة التنفيذية أن تباشره من أعمال وسياسات، تكملة لما سارت عليه في السنة المنقضية أو إصلاح ما شاب عملها من نواقص واختلالات.

وبالنظر إلى حجم التحديات والملفات وحتى الشعارات التي ترفعها الحكومة الحالية بقيادة زعيم الأحرار عزيز أخنوش مع ائتلافه الثلاثي المثير للجدل، فإن حجم الانتظارات يبقى كبيرا هو الآخر، سيما بعد انقضاء نصف الولاية الحكومية، والدخول في النصف الثاني والأخير، مع ما يستلزمه ذلك من تسريع لوثيرة العمل لتحقيق وتنفيذ الوعود الحكومية وبرنامج الحكومة.

ومع هذ الدخول السياسي تثار أسئلة عدة، حول أولويات حكومة عزيز أخنوش، ورهاناتها الإقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكيف ستعالج مكامن الخلل في وثيرة اشتغالها الجماعي والقطاعي، وكيف ستجيب على انتظارات المواطنين المختلفة، وبشكل أعم ما هي رهانات الدخول السياسي لهذه السنة لدى الحكومة ولدى الطبقة السياسية في المجتمع؟

عصام العروسي: دخول بلبوسات قاتمة

وفي هذا السياق اعتبر المحلل الاستراتيجي الدكتور محمد عصام العروسي أن الدخول السياسي لهذه السنة يطبعه القتامة والغموض، خاصة في ظل توالي الأزمات الاقتصادية وفشل الحكومة في العديد من القطاعات، إن على مستوى تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وتحقيق التوزان داخل المجتمع، وإن على مستويات أخرى متعددة، لافتا إلى أن الحكومة فشلت في تحقيق التزامات برنامجها الحكومي وكذلك تنزيل التوجيهات الملكية بخصوص عدد من المشاريع والأوراش الكبرى.

وأضاف استاذ العلاقات الدولية في تصريح خص به “الميدان بريس”، أنه ورغم أن المغرب مقبل على مشاريع كبرى مفتوحة، وآفاق جديدة اقتصادية وسياسية واجتماعية تحتاج إلى خبرة وإبداع، واستراتيجيات وأساليب جديدة لمعالجة مختلف التحديات و‘نجاز هذه المشاريع، فإن الحكومة ما زالت غير قادرة على المواكبة، منوها في ذات الوقت إلى أن هناك مجهود يبدل على هذا المستوى وكذلك على مستوى السياسة الخارجية غير أن التفاعل الحكومي، وكذا تفاعل الأحزاب السياسية بالخصوص ضعيف جدا ويكاد يكون بئيسا، وفق ذات المتحدث.

وشدد العروسي على أن الاعطاب الحكومية بادية وملحوظة، وفشلها في عدة قطاعات باد للجميع مما يجعل إمكانية حدوث تعديل حكومي أمر وارد جدا، مؤكدا على أنه لا يمكن أن تستمر الحكومة بسياساتها العرجاء كما هي عليها الآن.

وختم المحلل السياسي بالقول إن مختلف المشاريع والأوراش الكبرى تتم بقيادة ملكية، وتبين الفشل الحكومي الواضح في مواكبتها وفي تقديم البدائل للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، مما يجعل من الضرورة القيام بتعديل حكومي لإصلاح الأعطاب الحكومية، ملال مباشرة إصلاح المشهد السياسي والحزبي الذي اندثر بشكل كبير وفق تعبير المتحدث.

الشيات : الدخول السياسي بدعة إعلامية

من جانبه يرى المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات أن مفهوم الدخول السياسي ليس سوى بدعة إعلامية، لا أثر مادي واقعي ملموس له، وهو مفهوم يدخل في إطار الخطاب السياسي والرمزي فقط، موضحا أن العمل السياسي والحكومي مستمر دون توقف، والسياسات العامة والعمومية طابعها الاستمرارية والديمومة، ولا يوجد هناك ما يمكن تسميته بالدخول السياسي.

وتماشيا مع هذا الوصف الإعلامي، شرح المحلل السياسي في حديث “للميدان بريس” مميزات الدخول السياسي الحالي، معتبرا أن الهدف الاساس الذي ينبغي على الحكومة تحقيقه هو وقف التضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، والحد من استفحال الغلاء وارتفاع الاسعار.

وأضاف أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول أن الخطاب الحكومي يقول بتحقيق العديد من الاهداف والمكتسبات، غير أن الواقع يفند ذلك، ولذلك ينبغي على الحكومة أن تباشر اجراءات تهم تخفيف المعاناة على المواطنين بمحاربة المضاربات في الأسواق والريع وغير ذلك من الممارسات التي تخلف هذه الاوضاع.

وخلص المحلل السياسي إلى كون هذه الإجراءات من أولى أولويات الحكومة والتي من شأنها تحقيق الاستقرار الاجتماعي وحتى الحكومي، مشيرا إلى أن هناك ملفات لا تقل أهمية تنتظر الحكومة في هذه السنة كمشروع تعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي وغيرها من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.