وزارة الداخلية تخصص 70 مليون درهم لمحاربة الكلاب الضالة
خصصت وزارة الداخلية ميزانية قدرها 70 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية لدعم جهود المجالس الجماعية في محاربة الكلاب الضالة.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جوابه على سؤال كتابي من الفريق الحركي أن هذا المبلغ قد خُصص لشراء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة ومحاربة داء السعار.
وخلال عام 2024، خصصت وزارة الداخلية مبلغ 880 ألف درهم لجماعة مراكش لاقتناء سيارتين مجهزتين بأقفاص وعتاد تقني لجمع الكلاب الضالة.
وجاءت هذه الخطوة في إطار تعزيز قدرات المجالس الجماعية على مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وضمان السلامة العامة.
وخلال سنة 2019، تم إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة باستخدام مقاربة علمية أثبتت فعاليتها في العديد من الدول.
وشملت هذه المقاربة إجراء عمليات التعقيم الجراحية للحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار، كما تهدف هذه الإجراءات إلى استقرار عدد الحيوانات الضالة وتقليصه تدريجيًا.
وتعمل وزارة الداخلية على تأهيل وتجهيز مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات المحلية، وذلك في إطار مخطط عمل يمتد من 2019 إلى 2025.
كما يشمل هذا البرنامج إنشاء 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة مشتركة بين الجماعات الترابية، بكلفة إجمالية تبلغ 140 مليون درهم، يستفيد منها 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليمًا. حيث تعتبر مكاتب حفظ الصحة جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة لتحسين الأداء في مجال مكافحة الكلاب الضالة وضمان سلامة السكان.
ولتعزيز الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق القروية، تقوم وزارة الداخلية سنويًا بتحويل مبلغ 40 مليون درهم إلى ميزانية معهد باستور المغرب.
ويخصص هذا المبلغ لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل لمكافحة داء السعار، حيث تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على توزيع هذه المواد على 672 مركزًا لمكافحة داء السعار، بما فيها 15 مركزًا تابعًا لعمالة مراكش. ويأتي هذا الدعم كجزء من الجهود المستمرة لتحسين الوقاية من داء السعار وضمان توفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وفي إطار تعزيز الجهود لمكافحة الكلاب الضالة وداء السعار، كشفت وزارة الداخلية عن إعداد مشروع بروتوكول تفاهم مع معهد باستور الفرنسي.
ويهدف هذا البروتوكول إلى الاستفادة من خبرة المعهد الفرنسي في مجال تدبير ظاهرة الكلاب الضالة ومراقبة داء السعار عند الإنسان والحيوان. بالإضافة إلى ذلك، تم الشروع في تفعيل مقتضيات اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في مارس 2024، التي تهدف إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار.
وتشمل هذه الاتفاقية تلقيح الكلاب عن طريق الفم باستخدام الأطعمة، مما يسهم في الحد من انتشار المرض وضمان سلامة السكان.
تشمل الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة تنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تأهيل مكاتب حفظ الصحة، وتحسين الأداء في جمع ومعالجة الكلاب الضالة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية على المستوى الوطني والدولي. وتعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع شركائها على ضمان توفير الموارد اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج وتقديم الدعم الفني والتقني للمجالس الجماعية، بما يساهم في الحد من انتشار الكلاب الضالة وضمان سلامة المواطنين.
وتؤكد وزارة الداخلية التزامها بمواصلة الجهود لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجال، من خلال تخصيص ميزانية كبيرة ودعم المجالس الجماعية وتعزيز التعاون الدولي، تسعى الوزارة إلى تحقيق استقرار في أعداد الكلاب الضالة وتقليصها تدريجيًا، وضمان سلامة السكان والبيئة
