شقير لـ”الميدان”: استماع الفرقة الوطنية لساجد يأتي في سياق وطني متسم بتنقية المشهد السياسي من الفساد

حل عمدة الدار البيضاء الأسبق والأمين العام السابق لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، ضيفا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للإستماع إليه في ملف تبديد أموال عمومية، في المرحلة التي كان يتولى فيها مسؤولية عمدة المدينة الاقتصادية للمملكة.
وحسب مصادر مطلعة فإن حلول ساجد ضيفا على الفرقة الوطنية، جاء بعد تقرير المحلس الأعلى للحسابات والذي رصد خروقات وشبهات تبديد اموال عمومية تعود لمجلس مدينة البيضاء سنة 2012، حيث تم الاستماع الى عدد من مسؤولي ومنتخبي المدينة لتلك الفترة، ومن بينهم العمدة محمد ساجد.
ويأتي الاستماع للعمدة ساجد، في ظل استمرار التوقيفات والاعتقالات والمحاكمات التي تطال عددا من المنتخبين والمسؤولين، المتورطين في شبهات فساد وتبديد أموال عمومية، على إثر ورود اسمائهم في تقارير انجزتها الهيئات الرقابية المختصة وفي مقدمتها المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، مما يعطي للعملية بعدا وطنيا، في اطار تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة حسب العديد من المراقبين.
وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي الاستاذ محمد شقير أن الاستماع للعمدة السابق لمدينة الدارالبيضاء من طرف الفرقة الوطنية يأتي ضمن عمليات استماع واعتقال أكثر من 30برلمانيا، والحكم على بعض رؤساء الجماعات الترابية، بأحكام مختلفة في انتظار محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح محمد مبدع، وكذا رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصري، وانتظار تسليم رئيس مقاطعة الفداء، محمد بودريقة، من طرف السلطات الألمانية لمحاكمته.
واعتبر الاستاذ شقير في تصريح خص به “الميدان بريس”، أن هذه العملية تندرج ضمن هذا السياق، وليست حملة لحظية أو فردية، بل هي عملية تنقية المجال السياسي من الفساد ونهب المال العام، الذي مورس من طرف مكونات الطبقة السياسية بالمغرب.
وشدد شقير على أن هذه الطبقة وممارساتها أصبحت تشكل مافيا سياسية تهدد ليس فقط التسيير الطبيعي لمشاريع الدولة، بل ايضا تخوف الاستثمار الاجنبي وتؤثر على مسيرة التنمية والانجاز خاصة في المدن كبرى بالدارالبيضاء التي دشنت فيها مشاريع كبرى بملايين من الدراهم.
وخلص المحلل السياسي إلى أن ما يؤكد هذا المنحى هو تعيين الملك لرئيسة المجلس الأعلى للحسابات التي تتميز بصرامتها، بالإضافة إلى الفصل بين النيابة العامة ووزارة العدل إضافة إلى خطب ملكية تؤكد على محاربة الفساد السياسي المستشري داخل دواليب الدولة والجماعات الترابية.