شقير يكتب.. التدبير المائي للمملكة بين الرمزية وتكريس الشرعية

من اللافت للانتباه، أن يخصص العاهل المغربي حيزا كبيرا من خطاب عيد العرش الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الفضية لجلوسه على العرش لتدبير أزمة الماء بالمملكة . الشيء الذي لا يمكن ربطه فقط بإكراهات الجفاف الذي يعرفه المغرب نظرا لشح حقينة السدود وتراجع مستوى تخزين الثروة المائية ، بل لأن ذلك مرتبط بالتمثلات الرمزية التي تحيط بتدبير نظام الحكم للثروة المائية بالمملكة وآليات الشرعنة التي تقوم عليها.

1-سياسة السدود كآلية لتدعيم الحكم بالمملكة

لقد رسخت الأدبيات السياسية بالمغرب مقولة أول مقيم عام فرنسي الماريشال ليوطي المأثورة ( ( gouverner cest pleuvoirالتي دفعت سلطات الحماية إلى بناء بعض السدود لأول مرة بالمملكة الشريفة لضمان ولاء المعمرين لسقي أجود الأراضي الفلاحية التي تم الاستيلاء عليها وفي نفس الوقت ضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.

ولهذا الغرض تبلورت سياسة السدود في المغرب في عام 1929 بإنشاء سد سيدي سعيد بن معاشو على نهر أم الربيع، وذلك لتزويد ساكنة الدار البيضاء بالمياه الصالحة للشرب. كما تم تشييد سد بين الوديان الذي يعتبر أحد أهم السدود التي أنشأتها فرنسا في القارة الإفريقية كاملة، وليس بالمغرب فقط. حيث اعتبر أحد أهم السدود في المنطقة الذي لعب دورا كبيرا في توفير الاحتياط المائي، بقدرة تخزينية تصل إلى 1.484 مليون م3.

وقدكان هدف سلطات الحماية من بناء هذا المشروع الضخم آنذاك إنتاج الطاقة الكهربائية بالمغرب ونقل فائضها إلى الجزائر، وكذا توفير تحفيز كاف للفلاحين الفرنسيين، لكي يشرعوا في الاستثمار الفلاحي داخل المغرب. لذا تم تدشين هذا السد في احتفال رسمي فرنسي، استعرضت فيه الإدارة الفرنسية قُدرات أطرها.لكن بحصول المغرب على الاستقلال ، برزت هناك خلافات ومعارضات حول سياسة السدود المنتهجة من طرف نظام الحكم سواء على الصعيد الداخلي أو على المستوى الخارجي.

-سياسة السدود ومواجهة معارضة الداخل

تعززت سياسة تشييد السدود مع وصول الملك الحسن الثاني إلى الحكم، حيث كان أول سد يُبنى في عهده، وهو سد مولاي يوسف الذي بوشر استغلاله سنة 1965. فقد كانت سياسة السدود من بين الآليات السياسية التي وظفها هذا الملك لضمان استقرار حكمه في مواجهة المعارضين بالداخل . إذ إن بعض المشاريع المتعلقة بتصور إنشاء سدود، لم تر النور بسبب الصراعات التي كانت بين أجنحة حزب الاستقلال .والتي لم تنته إلا مع إقالة حكومة عبد الله إبراهيم. لكن مع بداية عهد الملك الراحل الحسن الثاني، خصوصا في سنة 1963، بدأت بوادر الإعداد لإنشاء سدود مغربية، لتعزيز قدرة التخزين المائي لمواجهة أزمات الجفاف المتلاحقة التي ضربت المغرب في ذلك الوقت.فسد مولاي يوسف، الموجود بين مراكش ودمنات، والذي دُشن سنة 1965، كان يعتبر حدثا استثنائيا بكل المقاييس، وأول إنجازات الملك الحسن الثاني على الأرض. إلى درجة أن المشروع «أقلق» الروس، واعُتبر إنجازا غير مسبوق في المنطقة بالنسبة إلى دولة لم تمض سوى عشر سنوات على استقلالها.

وقد كانت تجربة إقامة هذا السد، والذي اعتبر وقتها ذا قدرة تخزين مهمة، مهدت لإتمام مشروع سد محمد الخامس الذي انتهت أشغال إعداده سنة 1967. لكن في إطار الصراع الدائر بين الملك الحسن الثاني والمعارضة خلال هذه الفترة ، أشاعت المعارضة وقتها، والصحف الاشتراكية الفرنسية أيضا، أن سياسة إنشاء السدود من شأنها أن تستنزف موارد الدولة، بل واتُهمت بعض الشخصيات السياسية وكبار الموظفين وقتها باختلاس أموال إنشاء هذه السدود.لكن ما حملته السنوات اللاحقة للمغرب، أكد بما لا يدع مجالا للشك أن سياسة إنشاء السدود أنقذت المغرب فعلا من كوارث اقتصادية محققة. لذا شكلت فترة السبعينيات من القرن 20 ، خاصة بعد محاولتي الانقلاب الفاشلتين وأحداث بوعزة، أوج سياسة إنشاء السدود. فمنذ سنة 1973 إلى حدود 1979، ورغم المشاكل السياسية، تم الانتهاء من أشغال إنشاء أهم أربعة سدود أخرى في المغرب، بقدرة تخزين مهمة وصلت إلى ملايين الأمتار المكعبة، وبقي سد المسيرة الذي كان الهدف منه تخزين مياه وادي أم الربيع، أهم تلك المشاريع على الإطلاق. وبالتالي ، فقد أدت هذه السياسة إلى تقوية القاعدة الاجتماعية المساندة للنظام، حيث ألمع الباحث بلكنذور إلى أن التصميم الخماسي (1973 ـ 1977) كان ينص على توزيع 160.000 هكتار من أصل 395.000 هكتار، الشيء الذي كان يهدف إلى خلق شرائح فلاحية تتوسط كبار الملاكين والفلاحين الذين بدون أرض، وتكون بمثابة فئة صمام أمان (couche tampon) )وعنصر استقرار داخل البنية الاجتماعية القروية العامة.

-سياسة السدود ومواجهة معارضة الخارج

لقد كان الملك الحسن الثاني يشيد السدود تحت مراقبة كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي اللذان كانا يخوضان أتون حرب دائرة شملت مختلف مناطق العالم بما في ذلك منطقة شمال افريقيا . فقد نظر الأمريكيون إلى تشييد السدود المغربية، على اعتبار أنها صمام أمان للاستقرار الفلاحي وضمان لاستمرار الحياة في المنطقة، وواحدة من أهم الخزانات المائية للمياه في المنطقة المغاربية. لكن بالمقابل كانوا يبدون تخوفهم من إمكانية فوز الروس بصفقة إنشاء أي سد في المملكة . في حين انزعج الروس من الزيارة التي قام بها الملك الحسن الثاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، والاستقبال الكبير الذي خصصه له الرئيس كينيدي، وحجم التغطية الإعلامية التي وفرتها الصحافة الأمريكية لتلك الزيارة. وقد ازداد هذا التخوف عندما لم يُبد الملك أي استعداد للاستفادة من تجارب الروس في مجال السدود، خصوصا وأن الاتحاد السوفياتي سبق أن دعم تشييد سدود في كل من مصر وسوريا والعراق.

وبالموازاة مع ذلك ، واجهت سياسة السدود معارضة أنظمة خارجية كالنظام الجزائري الذي انتهج سياسة اقتصادية مخالفة تقوم على التصنيع . وهذا ما أشير إليه في كتاب “ذاكرة ملك”، حين سئل الملك الحسن الثاني عن “سلاح الجزائر والبترول” رد قائلا: “في الوقت الذي كان الجزائريون يستغلون فيه البترول، كنت أنا أشيد السدود، وأعرف أن المسؤولين الجزائريين كانوا يتهامسون عني آنذاك بسخرية ويقولون: إنه يغرس الطماطم في الوقت الذي نحفر فيه نحن آبار البترول”. ويبدو أنه للرد على هذا المنظور الجزائري ، دشن الملك بتاريخ 24 يوليوز1973 سد يوسف ابن تاشفين، بحضور “رئيسين من رؤساء شمال إفريقيا والمغرب الكبير. ويتعلق الأمر بكل من هواري بومدين رئيس الجمهورية الجزائرية والمختار ولد داده الرئيس الموريتاني..” وبالتالي فقد شكل تشييد السدود بعدا استراتيجيا في سياسة الملك الحسن الثاني؛ في ضمان الأمن المائي للمملكة ، مما مكن المغرب، رغم محدودية موارده المائية وعدم انتظامها، ورغم فترات الجفاف التي عرفها، من تجاوز معظم التحديات والإكراهات، ومواكبة الحاجيات المائية المتزايدة وطنيا، بالنسبة للساكنة ولمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. فمع مطلع عقد السبعينات من القرن 20 بدأ تشييد السدود يتخذ وتيرة شبه سنوية، إذ ما بين سنتي 1967 و1974 تم إنشاء ثمانية سدود تتوزع جغرافيا بين مناطق أهملها الاستعمار، مثل تاوريرت التي شيد بها أول سد عصري سنة 1967، وأطلق عليه اسم محمد الخامس.لكن تبقى سنتا 1985 و1986 الأكثر إنجازا من حيث عدد السدود التي تم تشييدها، فسنة 1985 وحدها سُجل بها تشييد 7 سدود.أما سنة 1986 فتظل الأكثر غزارة من بين كل السنوات من حيث عدد السدود التي تم تشييدها، ففي هذه السنة تم بناء 14 سدا.وقد واصل الملك محمد السادس، منذ توليه العرش سياسة والده “باني السدود” ، بالاستمرار في سياسة بناء السدود، في محاولة لحفظ المياه من الضياع واستعمالها عند الحاجة، بعد توالي سنوات الجفاف، وتزايد تحذيرات المراقبين من أن المغاربة قدر عليهم اقتسام موارد مائية جد ضئيلة وغير منتظمة. وهكذا شرع رسميا في تطبيق هذا المشروع، بتدشينه، سدين : الأول هو “سد الحسن الثاني” الواقع على وادي ملوية على بعد 20 كلم من مدينة ميدلت ، أما الثاني فهو سد يعقوب المنصور، بالجماعة القروية لويرغان بإقليم الحوز. وبالإضافة إلى السدود التلية ، وتبني سياسة الأحواض المائية، تم التأكيد رسميا على بناء سد كل سنة .

2-سياسة السدود كآلية لتكريس شرعية الحكم بالمملكة