وزير الداخلية يتفاعل مع شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة بخصوص الأراضي السلالية
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن القانون هو الضامن لجميع الحقوق لكونه يخول لكل طرف ينازع الجماعة السلالية في أحقية العقار حق تقديم تعرضه لدى الجهات المختصة داخل الآجال القانونية الجاري بها العمل في هذا الموضوع.
وأوضح وزير الداخلية، في رسالة جوابية بعثها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، جوابا على رسالة كتابية لهذه الأخيرة، بخصوص عملية التحديد الإداري للعقار السلالي فرخون والواقع بالنفوذ الترابي لقيادة كلدمان دائرة وإقليم تازة، أن هذه العملية تندرج في إطار مشروع التصفية القانونية لأراضي الجماعات السلالية الذي عد من المشاريع ذات الأولوية التي أطلقتها مديرية الشؤون القروية بالوزارة.
وسجل المسؤول الحكومي، في رسالته، توصل موقع “الميدان بريس” بنسخة منها، أن استئناف عملية التحديد الإداري للعقار الجماعي “فرخون” موضوع التحديد الإداري عدد 463، بمساحة تقدر ب2790 هكتارا، يبقى المدخل الوحيد لحل الإشكال المطروح، بما يضمن الحفاظ على الأرصدة العقارية، سواء كانت سلالية أو أملاكا خاصة.
