استئنافية فاس ترفع عقوبة 3 أطباء ضمن أفراد شبكة السمسرة بمستشفى تازة
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بالبث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، برفع العقوبة الصادرة في حق 3 أطباء يملكون مصحات خاصة، من ستة أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهما إلى سنة.
وأيدت الغرفة ذاتها الأحكام الإبتدائية صادرة في حق مدير مستشفى ابن باجة بتازة وثمانية آخرين، وذلك على خلف ما عرف إعلاميا “ملف السمسرة بمستشفى ابن باجة”.
وقضت هيئة الحكم بإدانة مسؤول الأمن بالمستشفى بـ8 أشهر نافذة، وغرامة قيمتها 2000 درهم
وتابعت النيابة العامة مدير المستشفى بتهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ و الارتشاء و أخد منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسميه واستعمالها.
كما تابعت موظفين بالمستشفى وموظف عمومي بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة و استغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية، فيما تابعت ممرضا رئيسيا وموظفا بوزارة الصحة، وموظف بتهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة و التزوير في محررات رسميه و في استعمالها.
وقررت النيابة العامة متابعة طبيبين وتقني وشخص اخر بتهم المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة و اخفاء شيء متحصل عليه من جناية، فيما قررت متابعة مراقب حراس الأمن بتهم المشاركة في اختلاس وتبديد اموال عامة.
وتمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، آواخر نونبر الماضي، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
