الجامعـة الوطنية للصحـة ترفض “فتات” الحكومة وتواصل الاحتجاج

أكدت الجامعـة الوطنية للصحـة رفضها لما أسمته “فتات” الحكومة، في إلى الاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع نقابات القطاع، مشددة على استمرارها تنزيل برنامجها النضالي إلى حين الاستجابة إلى كافة مطالبها.

وفي ما يلي نص البلاغ كامل

الاتـحـاد الـمـغــربـي للـشــغـل

تصريح صحفي

التصريح المقدم للندوة الصحفية

حول مستجدات قطاع الصحة ودواعي وأفاق المعركة النضالية لنساء ورحال الصحة

دفاعا على مكتسباتهم الوظيفية وحقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة

يوم الاثنين 29 يوليوز 2024

بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل (بقاعة فلسطين) بالدار البيضاء

الإخوة والأخوات ممثلي وسائل الإعلام

الإخوة والأخوات المناضلين والمناضلات

الإخوة والأخوات ضيوفنا الكرام

كما تعلمون يمر قطاع الصحة ببلادنا في الفترة الحالية باحتقان كبير جراء التخوفات المتنامية في صفوف عموم العاملين في القطاع، والناتجة أساسا عن المتغيرات القانونية التي يشهدها هذا القطاع الاجتماعي والإنساني الحيوي، والتي تفتضي أن يواكبها اهتمام فعلي بأوضاع المادية نساء ورجال الصحة وصون مكتسباتهم وإنصافهم وتحسين أوضاعهم الإدارية والمهنية والمادية أيضا، والاستجابة الفورية لمطالبهم العامة والفئوية العادلة والمشروعة وحل ملفات طال تهميشها لسنوات، أو تمت معالجة بعضها بشكل متسرع وغير منصف بالنسبة لجميع الأطر الصحية.

إن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) باعتبارها المعبر الحقيقي على مطامح وانتظارات عموم العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم والنقابة الأكثر تمثيلة الأولى قطاعيا وتنتمي للمركزية النقابية الأصيلة والتاريخية الكبرى ببلادنا الاتحاد المغربي للشغل، الأولى وطنيا على مستوى التأسيس في 20 مارس 1955 في خضم النضال الوطني ضد الاستعمار والتي ساهمت في معركة التحرر الوطني، والأولى أيضا على مستوى التمثيلية النقابية لعموم الطبقة العاملة المغربية وذات الإشعاع النقابي الدولي، ما فتئت تتخذ المبادرات الترافعية والنضالية للنهوض بأوضاع قطاع الصحة والعاملين فيه على امتداد تاريخها النضالي الطويل الذي يمتد لحوالي السبعين سنة، إذ كانت “الجامعة” من بين الجامعات المهنية الأولى التي تم تأسيسها داخل الاتحاد.

وكذلك عبر مشاركتها الفاعلة في مختلف المبادرات الرسمية الرامية لتحسين الأوضاع ومن خلال التعبير عن أراءها بخصوص ما يتوافق و ما لا يتوافق مع نظرتها وطموح عموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم والأجيال المستقبلية للقطاع لتحقيق هذا الهدف المنشود، بكل مسؤولية وجدية خلال الولايتين المتتاليتين للوزارة الحالية، وساهمت مؤخرا كذلك من موقعها وبخبرتها في التعاطي مع القضايا الهيكلية والملفات الكبرى التي يعرفها القطاع وتهم أيضا أوضاع العاملين فيه.

ومن هذا المتطلق، ساهمت دون تردد في جولات ماراثونية للحوار الاجتماعي القطاعي أفضت إلى التوقيع على محضرين مهمين تم اعتبارهما أرضية متقدمة لصون مكتسبات نساء ورجال الصحة وتحسين أوضاعهم المادية والإدارية والمهنية تمشيا مع خصوصية القطاع التي كانت تناضل “الجامعة” من أجل إقرارها، أولهما محضر اتفاق عام مع الحكومة في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بحضور ممثلي القطاعات المعنية يوم 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء ومحضر اجتماع يوم 26 يناير 2024 للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) مع وزارة الصحة بالرباط يضم 34 نقطة متفق عليها و9 نقاط خلافية جوهرية تم رفعها إلى السيد رئيس الحكومة للبث فيها.

وقامت “الجامعة” بالتوقيع على المحضر الأخير لتجاوز أي تأويل مغرض لإصرارها على البث في كافة النقاط المطلبية وكانت آخر نقابة قطاعية توقع بعد تجويد محضر الاجتماع بنقاط ومكتسبات موضوعية إضافية لفائدة الأطر الصحية.

وبعدما كانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مصرة على الإسراع بتوقيع محضر اجتماع يوم 26 يناير 2024 بمبرر رفعه إلى رئاسة الحكومة للتهييئ للتوقيع على اتفاق حكومي تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، وذلك في أقرب الآجال؛

ساد صمت غريب وغير مفهوم، مما اضطر الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) إلى التنبيه للأمر من خلال المواقف الصادرة عنها، ثم بالإعلان عن خوض وقفة احتجاجية رمزية لأعضاء مكتبها الجامعي (المكتب الوطني) أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم الإثنين 19 فبراير 2024 للمطالبة بإخراج ما تم الاتفاق حوله إلى حيز الوجود والبث في النقاط الخلافية، تميزت (الوقفة) بالتحاق العديد من المناضلات والمناضلين بها من عدد من المناطق والجهات، هذه الوقفة التي تعرضت للحصار والقمع أمام بوابة وزارة الصحة وفي محيطها.

أيها الإخوة والأخوات؛

السيدات والسادة؛

ونظرا لاستمرار نفس التعامل الوزاري والحكومي مع مطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة وطول مدة الصمت المريب بادرت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لاتخاذ خطوات نضالية متتالية منها إضرابات إنذارية متباعدة (لمدة 24 ساعة) ووقفات احتجاجية جهوية وإقليمية للتنبيه لهذا الوضع غير المفهوم وغير المقبول.

كما شهدت الساحة الصحية في نفس الفترة تنامي احتجاجات شرعت مكونات صحية في خوضها، ثم بادرت “الجامعة” إلى المساهمة في تجميع جهود المكونات النقابية للقطاع وتشكيل التنسيق النقابي لقطاع الصحة يوم 19 أبريل 2024 وخاض سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات الموحدة آخرها المسيرة الوطنية السلمية ليوم 10 يوليوز 2024 بالرباط التي تعرضت للحصار في ساحة باب الحد وطال المشاركات والمشاركين فيها القمع غير المبرر بكل الوسائل التي شاهدها الجميع مباشرة وعبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي واعتقال مجموعة من الأطر الصحية قبل إطلاق سراحهم في منتصف تلك الليلة وإخبار بعضهم بضرورة البقاء على استعداد لتلقي استدعاءات تقديمهم كما تم تسجيل إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عدد من نساء ورجال الصحة.

وفي نفس هذه الفترة تشهد الساحة الصحية خوض أطباء المستقبل إضرابا مفتوحا من أجل الدفاع على ملفهم المطلبي والمتمثل في الحفاظ على جودة وتوفير ظروف مناسبة للتكوين وإنقاذ مستقبلهم المهني والاجتماعي… الخ، كما شهدت احتجاجات متفرقة لطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لحماية المهن التمريضية وجودة التكوين والحق في الوظيفة العمومية… الخ، وكذلك الأمر بالنسبة للأطباء الداخليين والمقيمين الذين يخوضون سلسلة اضرابات جزئية لحث وزارتي الصحة والتعليم العالي على الإستجابة لملفهم المطلبي، وتغتنم الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) هذه الندوة لتجدد تضامنها المبدئي واللامشروط مع نضالاتهم، وتأكيد مطالبتها بإنقاذ السنة الدراسية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان من الضياع وإنصافهم.

وإثر الصدى السلبي الكبير الذي خلفه القمع الذي تعرضت له المسيرة الوطنية السلمية للأطر السلمية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 (الأربعاء الأسود) بالرباط والتي أسفرت عن حملة تضامن واسعة معهم، كان للجامعات والنقابات الوطنية والإتحادات المحلية والجهوية للإتحاد المغربي للشغل (مشكورين) دورا بارزا فيها، فضلا عن الموقف القوي والحازم الذي عبرت عنه الأمانة الوطنية للاتحاد وأمينه العام من خلال رفضها وتنديدها بالقمع الذي تعرضت له الأطر الصحية وعبرت عن مساندة الإتحاد المغربي للشغل لمعركتهم المشروعة؛ وجهت وزارة الصحة دعوة للتنسيق النقابي للقطاع يوم الجمعة 12 يوليوز 2024 لحضور اجتماع خلال نفس اليوم قاطعته الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لعدم توفر الشروط الملائمة لإجرائه سواء من حيث التوقيت أو من حيث الظروف المحيطة به.

كما تلقت “الجامعة” في شخص كاتبها العام الوطني اتصالا جديدا يوم الاثنين 22 يوليوز 2024 لحضور اجتماع مع الوزارة يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 تم الرد عليه برسالة جوابية طالبت فيها “الجامعة” بتوفير شروط دنيا للحوار مع الوزارة تم تحديدها فيما يلي:

1- تقديم الحكومة لاعتذار على منع وقمع المسيرة الوطنية السلمية للشغيلة الصحية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة لتفريق المتظاهرين؛

2- التفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه السيد رئيس الحكومة أو من ينوب عنه ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف وفي مقدمتهم السيد وزير الصحة و الحماية الإجتماعية؛

3- مناقشة كيفية تنزيل كل النقط المتفق بشأنها (34 نقطة) والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف “الجامعة” والوزارة الوصية بتاريخ 26 يناير 2024، والتفاوض الواضح والجدي حول النقط التسعة (9) الخلافية الواردة في رسالة “الجامعة” الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 25 يناير 2024 قصد التحكيم؛

4- إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية المعتقلة يوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، التي تم إطلاق سراحها، تعبيرا عن حسن نية الحكومة ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع؛

5- إلتزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات المضربين الذين اضطروا لممارسة حقهم الدستوري في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى للإحتجاج.

وذلك حتى تكون هناك مفاوضات حقيقية ومنتجة حول المطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع في أحسن الظروف، لم تتلقى “الجامعة” أي رد على هذه الرسالة، وبالتالي لم تحضر “الجامعة”.

أيها الإخوة وألأخوات؛

أيها الحضور الكريم

في سياق عدم حضور “الجامعة” وعدم قبولها بالفتات وامتناعها عن المساهمة في التراجع عن المكتسبات الوظيفية والمادية والمهنية الموثقة في المحاضر الموقعة مع وزارة الصحة والحكومة في سابقة من نوعها، حيث تم تحقيق العديد من المكتسبات في ظل “الهدنة” وكان الجميع ينتظر تنزيلها بما يضمن صون المكتسبات وتعزيز الحقوق (بما في ذلك البث في النقاط الخلافية الجهورية المتبقية) إلا أنه تم التراجع على معظمها بعد القمع والاعتقالات التي تعرضت لهما مسيرة موظفي القطاع يوم الأربعاء الأسود (10 يوليوز 2024) بالرباط، بشكل غريب.

وفي خضم ذلك تم الشروع في تغليط الرأي العام من جديد بحل ملف موظفي قطاع الصحة وإنصافهم بالموازاة مع إطلاق حملة مغرضة منظمة مبنية على الكذب والتضليل تم فيها استهداف الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وقيادتها ومنظمتنا العتيدة الإتحاد المغربي للشغل المنظمة النقابية المسؤولة وذات التاريخ الوطني والنضالي الحافل والمنقطع النظير، هذه الحملة البئيسة التي تصاعدت بعد إعلان “الجامعة” عن استمرارها في تنفيذ ما تبقى من الإضراب الوطني المفتوح أيام الأربعاء والخميس والجمعة 24، 25 و26 يوليوز 2024 وعن تنفيذ الوقفة الاحتجاجية المركزية الثانية لموظفي قطاع الصحة أمام البرلمان بالرباط يوم الخميس 25 يوليوز 2024 والتي كانت مبرمجة سابقا من طرف “الجامعة” بعد إعلان مكونات أخرى عن تعليق “البرنامج النضالي المشترك”.

هذه الحملة المقيتة التي استعملت فيها الإدارة عبر ممثليها في عدد من المناطق والجهات والمؤسسات الصحية أساليب الترهيب في حق الموظفات والموظفين الذين يواصلون الإضراب الوطني في تناغم غريب مع منتسبين لبعض المكونات الصحية التي أوقف نضالاتها المشتركة مع “الجامعة” وفق تقديراتها الخاصة.

وقد استعملت في هذه الحملة كل وسائل الكذب والافتراء والتضليل والتخويف بالتوقيف عن العمل كأننا في سنوات الرصاص، وبلغت ذروتها مع إعلان الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) استنادا إلى اجتماع مجلسها النقابي الموسع المنعقد يوم 25 يوليوز بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط عقب وقفتها الحاشدة والناجحة أمام البرلمان، عن مواصلة البرنامج النضالي المفتوح إلى نهاية شهر يوليوز 2024 (من خلال بيان 26 يناير 2024) وأشكال نضالية أخرى، والذي تم تعليقه يوم أمس ببلاغ رسمي صادر عن “الجامعة” تفاديا لكل تأويل مغرض.

إن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تؤكد من خلال هذه الندوة الصحفية على انخراطها وانخراط مناضلاتها ومناضليها وعموم الأطر الصحية في النهوض بأوضاع القطاع ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم العاملين فيه، وتشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة للعاملين فيه، وتؤكد على مطالبها الأساسية التالية:

• الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وتمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بها بتعديل المواد 15 و 16 و 17 و18 من القانون 22والمراجعة الشاملة للقانون 09.22.
• السحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية، وضمان تمثيلة متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.
• الزيادة العامة في أجور جميع موظفي القطاع، والرفع من التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بـ 1500 درهم وللأطر الإدارية والتقنية بـ 1200 درهم بناء على محضر 26 يناير 2024 وكتفة مضامين المحضرين، مع البث الفوري الإيجابي في النقاط الجوهرية الخلافية مع وزارة الصحة بما يساهم في إنصاف أوسع فئات نساء ورجال الصحة وصون كرامتهم.

كما تعلن استئناف برنامجها النضالي والتنظيمي للرد على مواصلة وزارة الصحة والحكومة الاستخفاف بمكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة ومكتسباتهم الوظيفية الذي تم تعليقه مطلع الموسم الاجتماعي القادم وتسطير خطوات نضالية تصعيدية أخرى إن تطلب الأمر ذلك.

والسلام عليكم