النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تصف مخرجات الحوار القطاعي بـ” المهزلة والخديعة”

دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الحكومة المغربية الى الرجوع الى جادة الصواب و فتح أبواب الحوار الجاد واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، كما نص عليها الدستور المغربي، بدل المقاربة الحالية المبنية على الإملاءات وفرض الأمر الواقع.

وأكدت النقابة، في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، أن الإفراج عن مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي دام 9 أشهر وعرف أكثر من 50 اجتماعا، شكل صدمة، واصفة إياه بـ”المهزلة والخطيئة باتفاق الخديعة والخدلان ونكران تضحيات أجيال حملت على عاتقها حمل تقديم خدمات صحية عمومية”.

وفي ما يلي نص البلاغ كاملا

26 يوليوز 2024
بيـــــــــان وطنـــــــــي

عاش أطباء و صيادلة و جراحو الأسنان بالقطاع العام خاصة، ومهنيو الصحة عموماً، على وقع إحدى أكبر الصدمات في تاريخ قطاع الصحة، إن لم تكن أكبرها، بعد الإفراج عن مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي دام 9 أشهر وعرف أكثر من 50 اجتماعا، ليتمخض الجبلٌ فيلد لنا اتفاقاً عليلاً، قد يوصف بالمهزلة وقد يوصف بالخطيئة، لكننا نصفه باتفاق الخديعة والخدلان ونكران تضحيات أجيال حملت على عاتقها حمل تقديم خدمات صحية عمومية، داخل قطاع مٌهترئ وفي ظروف مزرية، وأفنت زهرة شبابها وجٌل عمرها في الجبال والمناطق الصعبة، خدمة لصحة المواطن المغربي ليكون جزاؤها: اتفــــــاق الخديعــــــــة!
خديعـــــــة الحكومـــــــة فـــــــي الاتفـــــــاق حيــــــث أعطــــــت ولــــــم تعــــــط شيئـــــاً.

إن اختيار النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عدم التوقيع على هذا الاتفاق، لم يأتي كرد فعل متسرع، ولم تحكمه حسابات سياسوية أو نقابوية، بل بٌني على قناعة صادقة بضرورة إنقاذ ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية، الذي تسير به الحكومة يقيناً إلى الهاوية، وتقوده إلى الفشل الأكيد، وذلك بإصرارها على هدم أهم أعمدة الإصلاح: ألا وهو تثمين الموارد البشرية ومنحها إطاراً قانونياً مستقراً و مٌحفزا على البدل و العطاء وهو ما لا يعكسه الاتفاق الذي حاولت فرضه الحكومة علينا.

ففـــي الشــــق القانونـــي والاعتبـــاري: فجواب الحكومة على كل التفاصيل القانونية التي جاءت في ردنا الأخير في إطار التنسيق النقابي الوطني على العرض الحكومي، تم رفضٌها ضمنياً بشكل كلي، وذلك بعدم رد الحكومة على أي نقطة وردت في جوابنا التفصيلي، وتشبتها بضرورة توقيع الاتفاق بصياغتها الأولى دون أي تعديل رافضة حتى النقاش حول محتواها، وهو ما يدفعنا للتشكيك في نوايا الحكومة في الالتزام بحفاظ مهنيي الصحة على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور من الميزانية العامة والحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك انطلاقاً من التعنت الحكومي في هاته المرحلة الأولية التي تخص فقط نقاش المبادئ الأولية، فكيف سيكون الحال عند المرورإلى نقاش آليات التنزيل القانونية، ولو كان الأمر عكس ذلك، فلماذا رفضت حتى فتح النقاش حول جعل القانون 13-130 من البناءات الأساسية للنصوص التطبيقية، وتضمين كل المراسيم التطبيقية والنظام الأساسي النموذجي للإشارة إلى مهنيي الصحة كموظفين عموميين، والإحالة لمقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والقـيـــــــام بالـتــعـــــــديـــــــــلات الـتــــشـــريـعـــيـــــة للـقـــانــــــون إن اقتضى الحال بغــرض تقويـــــة الضمانــــات الوظيفيــــــــة؟

أمــــا فـــي الشــــق المـــادي: فقد استجابت الحكومة إلى عشرات المطالب المادية لجل الفئات، إلا فئة الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان، قامت بتهميشهم من خلال استثنائهم من الزيادة العامة في الأجور التي همت كل موظفي القطاع العام، وإقصاء مطالبهم الخاصة على قلتها بشكل غريب، فكلما تعلق الأمر بمطالب الطبيب كان جواب الحكومة هو التعهد بتشكيل لجنة لدراستها، وكأن التسعة أشهر الماضية لم تكن كافية للدراسة، والأغرب من ذلك، أن مطلب إحداث درجتين إضافيتين والذي تم الاتفاق عليه في اتفاق 2011، والتعهد بتفعيله بعد إصلاح التقاعد سنة 2017، وفي الوقت الذي انتظرنا تنزيله لما يقارب 14 سنة، جاء الرد الحكومي باقتراح: الدراسة التقنية من جديد مع ربطه بإصلاح التقاعد مرة أخرى!

إننـــــا داخـــــــل النقابــــــة المستقلــــــة لأطبـــــــاء العــــــام:
● من منطلق غيرة صادقة ورغبة أكيدة في الإصلاح: ندعو الحكومة المغربية الى الرجوع الى جادة الصواب و فتح أبواب الحوار الجاد واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، كما نص عليها الدستور المغربي، بدل المقاربة الحالية المبنية على الإملاءات وفرض الأمر الواقع.
● ومن منطلق الشفافية و الصدق مع القواعد، الذي شكل دائما أحد المبادئ الأساسية لنقابتنا، نٌخبر كل الأطباء و الصيادلة وجراحي الأسنان، أنه لم يٌترك لنا خيار آخر غير رفض التوقيع على الاتفاق، وأن المرحلة حساسة ومفصلية في تاريخ قطاع الصحة، وستتطلب منا كجسم طبي مزيداً من التلاحم و التضحيات ونــضـــــال الــنــفـــس الــطــويــــل، لأن حــقـــوقــنــــا الأســاســيـــة فــــي مـــهـــب الــريــــح وعــلـــى رأســـهـــا صـــفـــــة مـــوظـــــف عـــمـــومــــــــي.

ولكـــــــل مـــــا سبــــق فقــــد قــــرر المكتــــب الوطنـــي استمــــرار معركتنــــا النضاليــــة و ذلــــك ب:

◄عقد اجتماعات محلية لدراسة الظروف العلمية للممارسة الطبية ومراسلة الإدارة محلياً لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
◄الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة شهر غشت.
◄ مقاطعة برنامج أوزيكس والبرامج المشابهة له.
◄ مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية.
◄ مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها.
◄ مقاطعة القوافل الطبية.
مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية: ◄
ᴥالتقارير الدورية.
ᴥسجلات المرتفقين.
ᴥالإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح.
ᴥالشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة.
ᴥالاجتماعات الإدارية و التكوينية.
◄ مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
◄ مراسلة وزارة الصحة لفتح حوار عاجل حول الملف المطلبي الكامل لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام والرجوع الى الهياكل التنظيمية للنقابة لتقرير برنامج نضالي جد تصعيدي.

وعاشت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نقابة عتيدة بمناضليها ومستقلة وصامدة وموحدة.
عــــن المكــــــتــــــب الوطـــــنــــــي.