الشيات لـ”الميدان”: بلاغ خارجية الجزائر بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء دليل تخبط وارتباك

ادريس بيگلم

سارعت الحكومة الجزائزية ،عبر وزارة خارجيتها، إلى إصدار بيان، ردا على ما قالت إنه قرار فرنسي بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه ودعم مبادرة الحكم الذاتي، تحت سيادة المملكة، التي كان تقدم بها المغرب كأساس وحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وفي غياب تام لأي تصريح فرنسي أو مغربي بهذا الخصوص، جاء بيان وزارة الخارجية الجزائزية مفاجئا للرأي العام والمتتبعين، مما وضع الجزائر من جديد في حرج، لاعتبار هذا رد الفعل بهذه السرعة وهذه الحدة لا يمكن أن يصدر إلا عن جهة يشكل لها هذا الموضوع مسألة مصيرية وأولوية قصوى، في حين تتحاجج دائما كونها بلدا مراقبا لهذا الملف وليست طرفا فيه.

وارتباطا بذلك، يرى المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، الدكتور خالد الشيات، أن إصدار الخارجية الجزائرية لهذا البيان، قبل صدور موقف أو قرار أو حتى بلاغ رسمي للمغرب وفرنسا بهذا الخصوص، يعتبر تخبطا وتعددا للقرار الداخلي في الجزائر، سيما في القضايا المصيرية بالنسبة للجزائر، لافتا إلى أن قضية الصحراء قضية مصيرية بالنسبة للجزائر.

وأضاف استاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، في تصريح خص به “الميدان بريس”، أن هذا التخبط يشير إلى وجود تيارات داخل مربع القرار الجزائري ليست لديها رؤيا موحدة، بل توجهات ورؤى مختلفة، كما هو الشأت بالنسبة لوزارة الخارجية التي يعتبر الشيات أنها تحت سلطة تيارات مختلفة ومتعددة.
وبخصوص مضمون البلاغ، أشار الشيات إلى أن دعم فرنسا للحكم الذاتي ليس بالأمر الجديد كما جاء في بلاخ خارجية قصر المرادية، إذ أن فرنسا عبرت مرارا وتكرارا عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي منذ طرحه سنة 2007، مشددا على أن المغرب ينتظر من فرنسا خطوات أكثر تقدما من موقف دعم الحكم الذاتي بالدعم الصريح للوحدة الترابية للمملكة واقامة قنصلية لها في إحدى الأقاليم الجنوبية.
وختم المتحدث نفسه تصريحه بالقول إن هذا البلاغ الذي يستبق حتى بلاغ الأطراف المعنية ويستبق زيارة تبون لفرنسا، يؤكد من جديد حجم التورط الجزائري في هذا الملف، حيت لم تستطع التراجع عن هذا الخطأ التاريخي للنظام العسكري، ويؤكد من جديد كونها طرف أساسي ورئيسي في هذا النزاع عكس ما تدعيه، وتحاول عرقلة الحل السياسي المتوافق عليه كما تدعو إليه الأمم المتحدة.