الاشتراكي الموحد بتمارة يدين “قمع” مسيرة الأطر الصحية ويدعو الحكومة إلى إشراك المهنيين في الحوار

محمد الدرقاوي

استهجن المكتب المحلي للحزب الإشتراكي الموحد- فرع تمارة، “استمرار الدولة في نهج المقاربة الأمنية القمعية تجاه الحراك الصحي”، مشيرا إلى تابع “بأسف وقلق شديد ما آل إليه تدبير وزارة الصحة والحكومة للقضايا المطلبية لمكونات القطاع الصحي من فشل ذريع””.

كما استنكر الحزب ما أسماه “المقاربة القمعية تجاه الاحتجاجات السلمية للأطر الصحية المطالبة بتفعيل خلاصات الحوار الاجتماعي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 وتفعيل خلاصات الحوار القطاعي الموقع بين النقابات القطاعية ووزارة الصحة، وانفراد الوزارة والحكومة بتمرير مراسيم خطيرة يحدث بموجبها ” المجموعات الصحية الترابية” ( مرسوم تطبيق القانون 08.22) و ” الوكالة المغربية للأدوية” (مرسوم تطبيق القانون 10.22) و ” الوكالة المغربية للدم ومشتقاته” (مرسوم تطبيق القانون 11.22) والتدبير الارتجالي لمطالب حركة طلبة الطب والصيدلة”.

وأعلن الحزب تضامنه المطلق واللامشروط مع الأطر الصحية في ملفها المطلبي الموضوع منذ مدة على طاولة الحكومة،، داعيا هذه الأخيرة إلى عدم الاستمرار في متابعة الأطر التي تم إطلاق سراحها وعدم سلك نهج تلفيق التهم الكيدية لقمع النضالات السلمية والمشروعة؛

وأدان المكتب المحلي، في بلاغ توصل به موقع الميدان بريس،”إعمال المقاربة الأمنية القمعية في التعامل مع المطالب المشروعة وهو ما يفضح الأوراش المفترى عليها في مجال تعميم التغطية الصحية ومقولة الدولة الاجتماعية، مطالبا “الحكومة بالتراجع عن المنهجية الانفرادية والتعنت المستمر في تدبير الملفات الاجتماعية التي تمس فئات كبيرة من الشعب وحقهم في الصحة والاهتمام بتطوير العرض الصحي العمومي وتوفير خدمات عمومية المتعلقة بالصحة والتطبيب.

كما طالب الوزارة والحكومة إلى فتح حوار مستعجل مع النقابات القطاعية وتنسيقية طلبة الطب والصيدلة لوضع حد للاحتقان الذي أصبح يعيشه القطاع، معتبرا أن “إغلاق قنوات الحوار ونهج المقاربة القمعية الشرسة يوم 10 يوليوز 2024، سياسة ممنهجة فاشلة للحاكمين لوأد الحراك الصحي الواعد”

ودعا المكتب المحلي الحكومة إلى التفاعل الجدي والمسؤول مع مطالب كليات الطب والصيدلة حرصا على تطوير التكوين العمومي المطلوبة في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي.