مجلس المستشارين ينخرط في ديناميات النقاش حول الأمن الطاقي
ينظم مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، النسخة الثانية من المنتدى البرلماني للمنطقة الأورو- متوسطية والخليج يومي 11 و12 يوليوز 2024 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.
وتتمحور أشغال النسخة الثانية للمنتدى المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حول قضيتين رئيسيتين وهما: الانتقال إلى الطاقة الخضراء والتكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وذلك بناء على توصيات المنتدى سنة 2022.
ويأتي اختيار هذه المحاور الهامة، حسب أرضية اللقاء، لطبيعة التحديات الكبرى التي تعيشها المنطقة الاورو- متوسطية والخليج العربي سواء تلك المتعلقة بحالة الطوارئ المناخية أو تداعيات كوفيد 19 أو عواقب الحرب على أوكرانيا والشرق الأوسط وما تشكله من تأثير فعلي على الأمن الغذائي العالمي وتقلب الأسواق المالية الدولية وازمة الطاقة.
وسيتناول المشاركات والمشاركون، خلال فعاليات هذا الحدث البرلماني الهام، مجموعة من القضايا تهم الابتكار في قطاع البحث والتطوير في مجال تقنيات تخزين الطاقة، وتعزيز التعاون بين الحكومات وأعضاء البرلمانات والمنظمات الدولية وموردي الطاقة، ومخاطر ضعف البنى التحتية الحيوية في قطاع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى التحديات التقنية الأخرى لمصادر الطاقة المتجددة.
ويهدف منتدى مراكش كمنصة إقليمية قوية ومنفتحة لمثل هذه المناقشات وكذلك كمركز إقليمي رائد للحوارات البرلمانية، إلى تعزيز التفاعلات بين البرلمانيين والحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية بغية ضمان خلق نقاش سياسي ملموس حول الآفاق المستقبلية في منطقتي المتوسط والخليج العربي.
كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أعضاء البرلمانات لتعزيز استراتيجيات كفاءة الطاقة من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وبالتالي تقليل التوترات بشأن الأمن الطاقي في البلدان المستوردة.
هذا وينتظر أن تتوج النسخة الثانية من برلمان مراكش للبحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، بخلاصات تهم تعزيز الحوار والبحث عن الحلول السياسية والجيو – اقتصادية الممكنة على جميع المستويات ومع الجهات الفاعلة الأكثر صلة بشأن وضع المنطقة في مواجهة التحديات الكبرى؛ وتشجيع التحول إلى الطاقات المتجددة وتعزيز الأمن الطاقي؛ وكذا تعزيز الاستثمارات المالية والوصول الى التمويل المالي؛ وإنشاء إطار سياسي يشجع ريادة الأعمال ويدعم نمو وتطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المناطق المذكورة.
