تزامنا مع محاكمته.. هذا ما قرره وزير الداخلية في حق بعيوي
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارا يقضي بمعاينة انقطاع عبد النبي بعيوي، عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة الشرق.
وقررت وزارة الداخلية إقالته وحل مكتب مجلس الجهة، والإعلان عن تلقي الترشيحات لشغل منصب رئيس الجهة.
ويوجد بعيوي رهن الاعتقال بالسجن منذ أكثر من ستة أشهر، وحسب القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، فإن رئيس المجلس يعتبر مقالا إذا انقطع عن مزاولة مهامه في حالة الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر.
ويحل المكتب بحكم القانون، في هذه الحالة، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
