تطورات جديدة قضية اتهام المنصوري لمضيان بـ”التشهير والابتزاز”
استمعت القضائية القضائية لدرك تارجيست لنور الدين مضيان الرئيس السابق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، موضوع الشكاية التي قدمتها ضده البرلمانية السابقة عن الحزب نفسه ونائبة رئيس مجلس جهة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري، والتي تتهم فيها الأخير بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”
وكشف موقع “العمق” ، نقلا عن مصادره، أن درك تاركيست استمع لمضيان في موضوع “التسجيل الصوتي”، وتمت مواجهته بثلاث شكايات قدمت أمام النيابية ويتعلق الأمر بشكايات قدمتها رفعية المنصوري وزوجها إضافة إلى إحدى قريباتها المتضررة من مضامين التسجيل الصوتي.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاستماع إلى مضيان أيضا في موضوع شكاية تقدم بها في مواجهة المنصوري وإحدى صديقاتها، وتتعلق بتهم التشهير وتسريب مكالمة هاتفية خاصة بدون إذن صاحبها.
وأعلنت منظمة المرأة الاستقلالية، والتي ترأسها القيادية خديجة الزومي،في وقت سابق، أنها تابعت بـ”استياء بالغ ما تم ترويجه من تسريب تسجيل صوتي يتضمن عبارات جارحة، بل يعتبر مسا بسمعة وأخلاق رفيعة المنصوري، ما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة”.
كما أعلنت الهيئة “تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير”، مؤكدة “موقفها الثابت ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوؤ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أي جهة كانت”.
وشددت المنظمة على أن “ما بلغته النساء المغربيات من مستوى في تولي المناصب والمسؤوليات لا يمكن بأي حال إدراجه ضمن منطق الإكراميات والعطايا، بقدر ما يعكس جدارة واستحقاق المرأة المغربية”.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أنها “حاولت عدم التشويش على القضاء حين عرضت القضية عليه، إيمانا منها بأنه كفيل بإنصاف المتضرر وتصويب الخطأ ورفع الحيف عن المتضرر دون شك؛ فالقضاء هو وحده الضامن لشروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة”.
وأكدت منظمة المرأة الاستقلالية، أنها “تترصد وضعية نساء الحزب وتدافع من أجل الاستحقاق وتشجيع التدافع الإيجابي المبني على الحضور القوي، والعمل المتواصل من أجل بروفايلات سياسية متمرنة وكفؤة وقادرة على رفع التحديات”.
وشجبت المنظمة “مضمون التسجيل الصوتي الذي يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يؤكد أو ينفي صحته القضاء”.
