وكيل الملك بالرباط ينفي إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام على خلفية أحداث نهائي كأس إفريقيا

نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ توضيحي، ما ورد في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية بخصوص دخول أجانب من الجنسية السنغالية، المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها المباراة النهائية لكأس إفريقيا، في إضراب عن الطعام، معتبراً أن ما نُشر يتضمن مغالطات ولا أساس له من الصحة.

وأوضح البلاغ أن المعتقلين المعنيين بالأمر يستفيدون من الوجبات الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة، نافياً بشكل قاطع خبر إضرابهم عن الطعام.

وبخصوص ما أثير حول تأخير البت في قضيتهم، أفاد وكيل الملك أن أول جلسة تمت برمجتها بتاريخ 22 يناير 2026، وتم تأجيلها بطلب من المتهمين قصد إعداد دفاعهم، ثم تأجلت جلسة 29 يناير 2026 لتمسكهم بحضور محاميهم. كما جرى تأجيل جلسة لاحقة بعد حضور محامٍ من هيئة المحامين بفرنسا، وذلك بناءً على طلب المتهمين أنفسهم، الذين التمسوا مهلة إضافية لتمكينهم من تنسيق دفاعهم، ليتم تحديد جلسة 12 فبراير 2026 تاريخًا جديدًا للمحاكمة.

وأكد البلاغ أن المحامي المذكور تواصل مباشرة مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأطلعهم على أسباب تأجيل الملف استجابة لطلبهم.

وفي ما يتعلق بادعاء عدم توفير مترجم أثناء جلسات المحاكمة، شددت النيابة العامة على أن جميع الجلسات عرفت حضور مترجم محلف، كلّفته المحكمة بترجمة أطوار الجلسة إلى اللغة الفرنسية، التي يتقنها ويتواصل بها جميع المعتقلين دون استثناء.

أما بخصوص الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر الاستماع من طرف الشرطة القضائية دون الاستعانة بمترجم، فأوضح وكيل الملك أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا توجب الاستعانة بترجمان إذا كان ضابط الشرطة القضائية يحسن التخاطب باللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه. وأضاف أن محاضر الاستماع تضمنت التنصيص على قراءة وترجمة مضمونها للمعتقلين، ما يجعل ما تم تداوله إعلاميًا غير صحيح.

وختم وكيل الملك بلاغه بالتأكيد على حرص النيابة العامة على احترام القانون وضمان كافة شروط المحاكمة العادلة.