موظفو العدل بفاس يجددون تضامنهم مع زملائهم بطنجة ويطالبون بتحسين ظروف العمل بالمحاكم

عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بفاس، العضو بالاتحاد المغربي للشغل (UMT)، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمركب الاصطياف بفاس، اجتماعا خصص لتدارس مستجدات الوضع المهني والقطاعي، واستعراض القضايا والانشغالات الراهنة التي تهم موظفات وموظفي العدل بمحاكم المدينة.

وبحسب بلاغ صادر عن المكتب المحلي، فإن الاجتماع مرّ في أجواء من النقاش الجاد والمسؤولية النقابية، وأسفر عن مجموعة من المواقف والتوصيات، أبرزها:

• تأكيد التضامن المطلق مع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لموظفي العدل بطنجة، على خلفية ما وصفه البلاغ بـ”التضييق والشطط الإداري” الذي يتعرضون له من طرف بعض المسؤولين، معتبرًا أن أي مساس بالحرية النقابية يعد خرقًا للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

• إدانة قوية لكل أشكال الاستهداف والتضييق على العمل النقابي، والدعوة إلى فتح تحقيق عاجل ومسؤول في هذه الممارسات، صونًا لكرامة الموظفين وضمانًا لحقهم في ممارسة العمل النقابي الحر والمستقل.

• الإشادة بالتفاعل الإيجابي لرئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس مع مطالب النقابة، خصوصًا ما يتعلق بتطبيق مبدأ التناوب في مهام حراسة المباريات والامتحانات المهنية، وفتح باب الاشتغال بوحدة التبليغ والتحصيل أمام الراغبين، وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.

• المطالبة بتعزيز أسطول النقل الوظيفي بمدينة فاس عبر تخصيص حافلة خاصة بنقل الموظفين العاملين بالمحاكم التجارية وقسم قضاء الأسرة، للتخفيف من معاناة التنقل وتحسين ظروفهم الاجتماعية.

• التنبيه إلى الخصاص الكبير في الموارد البشرية بمختلف محاكم فاس، خصوصًا بالمحكمة الابتدائية التجارية وكتابة النيابة العامة، داعيًا وزارة العدل إلى تدخل عاجل لمعالجة هذا الوضع الذي يؤثر سلبًا على جودة الخدمات القضائية.

• الدعوة إلى تجديد وتأهيل التجهيزات المكتبية بالمحكمة الابتدائية التجارية بفاس، التي أصبحت متجاوزة وغير صالحة، من حواسيب وطابعات ومكاتب وكراسي، بما يضمن ظروف عمل تليق بأطر الإدارة القضائية.

وفي ختام بلاغه، أكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بفاس تشبثه بالدفاع عن حقوق وكرامة موظفات وموظفي العدل، واستمراره في النضال بكل الوسائل المشروعة، في إطار مبادئ الاتحاد المغربي للشغل القائمة على الاستقلالية والديمقراطية والوحدة النقابية.