ملف قضائي يدفع برلمانيا بحزب الاصالة والمعاصرة إلى تجميد عضويته بالحزب
أصدر عبد الرحيم بن الضو، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء–سطات، بيانا إلى الرأي العام، توصل الموقع بنسخة منه، على خلفية ما يتم تداوله بخصوص متابعة قضائية جارية في ملف ذي طابع تجاري.
وأوضح بن الضو أن الوقائع موضوع البحث القضائي تندرج حصرا في إطار مهني صرف، ولا تمت بأي صلة لصفته البرلمانية أو لانتمائه الحزبي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، مؤكداً أن تقديرها يبقى من اختصاص القضاء وحده.
وأكد المتحدث، انطلاقا من احترامه العميق لمؤسسة القضاء وثقته في مسار العدالة، اختياره عدم الخوض في تفاصيل الملف أو التعليق على مجرياته إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور القرار القضائي النهائي.
أعلن عبد الرحيم بن الضو عن تجميد عضويته داخل حزب الأصالة والمعاصرة بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء هذه المسطرة القضائية، في سياق حرصه على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتفاديا لأي لبس أو تأويل قد يمس بهماوشدد المسؤول الحزبي على أن هذا القرار يندرج في إطار تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية، وحرصاً على عدم الإضرار بصورة الحزب أو الثقة في المؤسسات.
وختم بن الضو بيانه بالتأكيد على تمسكه بمبدأ قرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معبرا عن ثقته الكاملة في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون.
