محمد بودس: أكاذيب التهرب الضريبي بضاعة فاسدة” والحقيقة أقوى من التشهير

خرج محمد بودس، نائب رئيس جماعة تازة، عن صمته ليفضح المخططات التي تستهدف ذمته المالية، معتبرا أن ترويج أخبار كاذبة حول ضغطه لتحقيق مكاسب شخصية أو التهرب من الالتزامات الضريبية ما هي إلا “بضاعة فاسدة لخصوم سياسيين أقزام”.

وفي حديث خص به موقع “الميدان بريس”، وجه بودس صفعة قوية للمتربصين به، متحديا أيا كان بتقديم دليل واحد يثبت تهربه من أداء مستحقات الجماعة أو الدولة. وأكد بودس أن هذه الادعاءات نابعة من “أقلام مأجورة” ومعروفة بالاسم، تتحرك بإيعاز من جهات تقتات على التشويش وتزييف الحقائق، وقد أدى ما يقارب 1400000 درهم عن الشطر الأول والثاني والرابع، بعد التأكد من التصريح المدلى به لدى المصالح الجبائية الجماعية المختصة.
وبخصوص ما أثير حول تجزئة “عدنان سكن” (الشطر الثالث)، أوضح بودس بوضوح أنه سلك المسطرة القانونية المعمول بها، حيث راسل رئيس المجلس الجماعي رسميا لإيفاد لجنة مختصة لمعاينة تقدم الأشغال، دون أي تفاعل.
واستند بودس في دفوعه على المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مؤكدا أن القانون ينص صراحة على أن فرض الرسم أو الإعفاء منه يرتبط بنسبة إنجاز الأشغال (التي يجب أن تتجاوز 50%). وأشار إلى أن إثبات هذه الحالة يتم عبر محضر رسمي تعده لجنة مختلطة تضم ممثلي الوكالة الحضرية، العمالة، الجماعة، وهيئات توزيع الماء والكهرباء، وهو ما يعكس رغبته في تطبيق القانون بكل شفافية بعيدا عن “المزايدات السياسوية”.، وليس لأي أحد الحق في أن يحل محلها ويقرر ما يجب أن يكون.

ولم يفوت بودس الفرصة دون توجيه انتقادات لاذعة لخصومه السياسيين، واصفا إياهم بـ”خفافيش الظلام” الذين يسخرون “أقلاما رخيصة” لضرب سمعة الشرفاء.
وأكد أن هذه الحملة الممنهجة هي دليل على “الإفلاس الأخلاقي والسياسي” لمن يححركونها، مشددا على أن مصلحة المدينة كانت وستظل فوق كل اعتبار.
وختم بودس تصريحه بالتأكيد على أنه خدم المدينة لسنوات طوال بصدق ونزاهة، ولن تثنيه هذه “المناورات الصبيانية” عن الاستمرار في خدمة الصالح العام من أي موقع كان، محذرا من أن لجوء البعض لأساليب القذف والتشهير لن يغير من الحقيقة شيئا، وأن القضاء يظل الفيصل بين الحق والباطل.