مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك تحذر من خطابات التشهير وتدعو إلى إعلام مسؤول

أعربت مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك عن قلقها البالغ إزاء ما ينشر على عدد من المواقع الإعلامية والمنصات الرقمية من مضامين مكتوبة وسمعية بصرية وتعليقات تتناول قضايا سياسية وإعلامية وحقوقية راهنة، معتبرة أن عددا منها انزلق إلى خطابات تمس بالكرامة الإنسانية وتقوم على التشهير والتجريح، خارج أي نقاش عمومي رصين ومسؤول.

وأكدت المؤسسة، في بيان لها، توصل الموقع بنسخة منه، تشبثها بحرية التعبير والصحافة والنشر باعتبارها ركائز أساسية في المجتمع الديمقراطي، مشددة في الآن ذاته على أن هذه الحرية تظل مقرونة بالمسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة، والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الإقصاء أو التحريض على الكراهية أو المس بالأشخاص والمؤسسات.

وسجلت المؤسسة أن توظيف بعض الوقائع أو القرارات السيادية في سجالات ظرفية خارج سياقها الدستوري والمؤسساتي لا يخدم الحقيقة، بل يساهم في تغليط الرأي العام وضرب الثقة في الإعلام والفعل السياسي، مؤكدة أن القرارات الكبرى للدولة تخضع لمنطق القانون والمؤسسات وليس للتأويلات الانتقائية.

ودعت مؤسسة درعة-تافيلالت للعيش المشترك مختلف الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين إلى التحلي بروح المسؤولية، واعتماد خطاب متزن ورصين يعزز الحوار البناء، ويضع مصلحة الوطن والعيش المشترك فوق كل اعتبار، خاصة في هذه المرحلة التي تستعد فيها المملكة لتنظيم استحقاقات وطنية هامة.

كما شددت على أن الاختلاف في الرأي، مهما كان مشروعا، لا يبرر المساس بالكرامة الإنسانية ولا التشكيك في النيات، ولا الانزلاق نحو خطابات من شأنها تغذية الكراهية أو تقويض الثقة المجتمعية.

وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على التزامها الثابت بالدفاع عن قيم التسامح واحترام التعدد وصون كرامة الأشخاص، وتعزيز ثقافة الحوار المسؤول، إيماناً منها بأن قوة المجتمع في تماسكه وأن الوطن يتسع للجميع.