أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أربعة مقترحات قوانين تهم منظومة محاربة الفساد، وذلك وفاءً لتعهد سبق أن أعلنه خلال مناقشة البرنامج الحكومي، المنعقدة يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري.

وأوضح الفريق، في بلاغ له، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنزيل مقترحات الحزب الواردة في برنامجه الانتخابي، ولاسيما الإجراءات من 111 إلى 115، وبعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب، طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.

وأضاف البلاغ أن مقترحات القوانين الأربعة أودعت رسميا لدى مكتب مجلس النواب، استنادا إلى المادة 177 من النظام الداخلي للمجلس، بهدف عرضها على اللجنة المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية المعمول بها.

ويتعلق المقترح الأول بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، إلى جانب تجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد وامتيازات، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور.

أما المقترح الثاني، فيهم تجريم الإثراء غير المشروع، بهدف مكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، فيما يروم المقترح الثالث إقرار حماية قانونية للموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية.

ويهم المقترح الرابع توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في خطوة يقول الفريق إنها تندرج ضمن مقترحاته الرامية إلى تعزيز منظومة محاربة الفساد.

ووقع البلاغ إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي أكد من خلاله الفريق انتقاله من التعهدات المعلنة خلال مناقشة البرنامج الحكومي إلى إيداع مقترحات تشريعية لدى المؤسسة البرلمانية.

ويبقى إدراج هذه المقترحات ضمن المسطرة التشريعية ومآل مناقشتها والمصادقة عليها رهينا بالإجراءات البرلمانية المعمول بها.