لجنة الحقيقة تندد بالتضييق على اعتصام عائلة الطفل بويسلخن وتؤكد مواصلة المسار القانوني

نددت لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن بما وصفته “التضييق والتحرش” الذي طال الاعتصام السلمي الذي خاضته عائلة الضحية أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية أيام 26 و27 و28 مارس 2026، مطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في هذه القضية.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي لإعادة تسليط الضوء على القضية التي تعود إلى 16 ماي 2025 بمنطقة أغبالو بإقليم ميدلت، مؤكدة دعمها الكامل لعائلة الضحية واستمرارها في الترافع إلى حين محاسبة كل المتورطين.

وسجلت اللجنة ما اعتبرته “تدخلاً غير مسؤول” من طرف أحد رجال السلطة، متهمة إياه بمحاولة إفشال الاعتصام ودفع المحتجين نحو التوتر، وهو ما وصفته بسلوك لا ينسجم مع مبادئ تدبير الشأن العام ولا مع الحق في الاحتجاج السلمي.

وعبرت اللجنة عن إدانتها لكافة أشكال التضييق على المحتجين، مؤكدة في المقابل تمسكها بتطوير أشكالها النضالية بطرق سلمية وقانونية، مع الإشادة بصمود أسرة الضحية ودعم الساكنة المحلية.

كما شددت على رفضها لما وصفته “الشطط في استعمال السلطة”، داعية إلى اعتماد مقاربات أكثر حكامة في التعامل مع الاحتجاجات، مع تثمينها لدور باقي المتدخلين الذين ساهموا في الحفاظ على الطابع السلمي للاعتصام.

وأكدت اللجنة استمرارها في العمل القانوني بالتوازي مع التحركات الميدانية، مشيرة إلى تعاونها مع محامٍ اختار عدم الكشف عن هويته في هذه المرحلة، ومجددة مطالبتها بحماية الشهود وضمان شروط المحاكمة العادلة.

وفي ختام بيانها، عبرت اللجنة عن شكرها لكل من ساهم في تقدم الملف، مؤكدة عزمها مواصلة النضال إلى حين كشف الحقيقة كاملة وإنصاف الضحية.