ربط المسؤولية بالمحاسبة.. لجنة تفتيش من المجلس الجهوي للحسابات تحل بجماعة تازة

يشرع قضاة عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس-مكناس في عملية مراقبة وتدقيق شاملة لتسيير جماعة تازة، وذلك في إطار البرنامج السنوي للمجلس برسم سنة 2026.

وحسب مصدر مطلع تحدث للميدان بريس، فقد وجه رئيس المجلس الجهوي للحسابات مراسلة إلى رئيس مجلس جماعة تازة في الموضوع.

وتأتي هذه المهمة الرقابية تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وستنطلق فعليا ابتداء من تاريخ 14 أبريل 2026.

وقد جرى تعيين لجنة خاصة ستتولى مهمة مراقبة أوجه تسيير الجماعة والوقوف على مدى التزامها بالضوابط القانونية والمالية المعمول بها.

وفي سياق متصل، طالبت المراسلة، بحسب المصدر ذاته، رئاسة جماعة تازة بضرورة تسهيل عمل اللجنة الرقابية وتزويدها بكافة المعلومات والمعطيات والوثائق المطلوبة، وذلك تطبيقا للمادتين 149 و151 من مدونة المحاكم المالية، والتي تمنح لقضاة المجلس صلاحيات واسعة في الولوج إلى المعلومات الضرورية لإنجاز مهامهم الرقابية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار الدور الدستوري للمحاكم المالية الرامي إلى حماية المال العام وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.