دعوى ضد قرار وزارة التربية بسبب تحديد سن 35 عاما للمشاركة في مباريات مراكز التربية والتكوين
قدم المحامي زهير أصدور، طعنا أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، نيابة عن إسماعيل لخلوفي، ضد القرار الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي حدد السن الأقصى لاجتياز مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 35 سنة.
واستند الطعن على دفوع قانونية تؤكد أن القرار يعاني من “عيب عدم المشروعية” ويتعارض مع “مبدأ تراتبية القواعد القانونية”، إذ يتناقض مع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي يحدد السن الأقصى بـ40 سنة، مع إمكانية تمديدها إلى 45 سنة في حالات استثنائية.
من جهته، عبر الطاعن إسماعيل لخلوفي، عن استيائه من استمرار العمل بشروط وصفها بأنها “إقصائية”، مشيرا إلى أنه تم حرمانه في عام 2021 بسبب شرط السن البالغ 30 سنة، واليوم يستبعد مجددا بعدما تجاوز 35 سنة
من جهة أخرى، عبرت شبيبة العدالة والتنمية عن رفضها القوي والمطلق للقرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي القاضي بتحديد سن الولوج إلى مهن التدريس في 35 سنة، بعد أن كانت قد حددته سابقا في 30 سنة قبل أربع سنوات.
وفي بيان رسمي توصل به “الميدان بريس”، اعتبرت الشبيبة أن استمرار الحكومة في تسقيف السن يعد إصرارا على “مواصلة ضرب ما تبقى من أمل وثقة لدى الشباب والمواطنين عموما”، مشيرة إلى أن الحكومة تراجع قراراتها بشكل ارتجالي وتعتمد حلولًا نصفية تزيد من توتر الأوضاع الاجتماعية والشبابية.
كما استنكر البيان ما اعتبرته الشبيبة “عدم تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية للاعتراف بأخطائها”، مطالبا الحكومة بالتراجع التام عن هذا القرار وتحديد السن القانوني للتوظيف في 45 سنة كما كان في السابق. وأكد البيان تضامنه الكامل مع المتضررين من هذا الإجراء، معتبرا إياه إقصائيًا ومجحفًا بحق الشباب الطامحين للعمل في قطاع التعليم.
في هذا السياق، طالبت شبيبة العدالة والتنمية بـ “إلغاء فوري” لقرار تسقيف سن التوظيف، داعية جميع الشبيبات الحزبية الوطنية والفاعلين السياسيين إلى الانخراط في حملة دعم العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة، بهدف المطالبة بإلغاء هذا القرار الذي مس بحقوق الشباب في التوظيف في بعض القطاعات الحكومية.
