تعثر تمليك 55 ألف هكتار من الأراضي السلالية بجهة الغرب يصل البرلمان
وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول التأخر في إخراج شواهد الملكية للأراضي السلالية بأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، والتي تُقدّر مساحتها بحوالي 55 ألف هكتار.
وأوضح ابراهيمي أن عملية التمليك التي انطلقت منذ سنة 2017 لم تستكمل إلى حدود اليوم، مرجعا ذلك إلى تعقيدات إدارية وقانونية ومسطرية، وهو ما حال دون تمكين ذوي الحقوق من استغلال أراضيهم بشكل قانوني ومستقر. وأضاف أن هذا الوضع أثّر سلباً على التنمية الفلاحية، وضيّع على المنطقة فرصاً استثمارية مهمة في عدة مجالات.
كما أشار النائب إلى وجود إشكالات في تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للأراضي السلالية، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين الأراضي السقوية وغير السقوية، معتبراً أن تطبيق هذه المقتضيات تم بشكل غير منصف في بعض الحالات، مما أدى إلى إقصاء فئات من المستحقين.
وفي السياق ذاته، لفت إلى أن مشروع التهيئة الذي انطلق منذ سنة 1990 على مستوى جماعة عين الوحدة (الوحدة الثالثة) لم يعرف أي تفعيل عملي إلى اليوم، رغم مرور عقود، وهو ما زاد من معاناة الساكنة المحلية.
وطالب ابراهيمي وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع مسطرة إخراج شواهد الملكية، وضمان إنصاف جميع ذوي الحقوق دون تمييز، إلى جانب مراجعة مساطر تنزيل التشريعات المرتبطة بالأراضي السلالية، خاصة ما يتعلق بالأراضي السقوية.
كما دعا إلى اتخاذ تدابير عملية لتقييم وتتبع المشاريع المتعثرة، ومعالجة أسباب تعثرها، بهدف إخراجها إلى حيز التنفيذ والمساهمة في تحريك عجلة التنمية وخلق فرص الشغل بالمنطقة.
