برنامج استثنائي طموح لتأهيل السوق التجاري المغطى”قبة السوق” بالمدينة العتيقة بتازة العليا وإعانات استثنائية مباشرة للتجار المتضررين

في إطار الجهود الحثيثة المبذولة من طرف رشيد بنشيخي عامل إقليم تازة، ومواكبته المستمرة وحرصه على التتبع الشخصي لمختلف المشاريع والأوراش التنموية التي يعرفها الإقليم، بغية تسريع وتيرتها وإخراجها إلى حيز الوجود والتي من بينها مشروع تأهيل السوق التجاري المغطى ”قبة السوق” بالمدينة العتيقة بتازة العليا، جراء اندلاع الحريق، واستحضارا لمبادئ وقيــم التضامن والتكافل والتلاحم الوطني، والعدالة الاجتماعية، والاقلاع بالنشاط الاقتصادي المحلي، تمت الاستجابة الفورية والعاجلة والتعبئـة الشاملة للسلطات العمومية وعلى رأسها وزارة الداخلية، وبعض القطاعات الحكومية المختصة، لمساعدة الضحايا وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم، والتي تمثلت في إعداد برنامج استثنائي مندمـج وطموح، توج بإبرام اتفاقية شراكة تتعلق بتقديم مساعدات مباشرة لفائدة التجار، وتهيئة المحلات التجارية المتضررة جراء اندلاع الحريق يوم السبت 29 نونبر 2025، بالسوق التجاري المغطى ”قبة السوق” بالمدينة العتيقة بتازة العليا، هذه الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتكلفة إجمالية تقدر ب 10,25 مليون درهم.
وتتضمن هذه الاتفاقية محورين أساسين:
*المحور الأول: إعانة مباشرة لفائدة 45 تاجر متضرر من تداعيات الحريق، حيث سيستفيد كل واحد منهم بمبلغ 50 ألف درهم، أي مبلغ إجمالي يقدر ب2,25 مليون درهم.
*المحور الثاني: أشغال تأهيل المحلات التجارية المتضررة من تداعيات الحريق والتي تهم عمليات إصلاح المحلات التجارية المتضررة، وإصلاح الواجهات، تسقيف الأزقة، تكسية أرضية الأزقة، الشبكة الكهربائية ذات الجهد المنخفض والإنارة العمومية، الماء والتطهير، التجهيزات المتعلقة بالسلامة والوقاية من الحرائق، رصد له استثمار مالي يقدر ب 8 مليون درهم، وسيتم تنفيد وإنجاز أشغال هذا المشروع خلال مدة تتراوح مابين 10 و 12 أشهر من طرف مؤسسة العمران فاس- مكناس والشركة الجهوية متعددة الخدمات كل حسب اختصاصاته.
وللإشارة، الكلفة الاجمالية للمشروع موضوع الاتفاقية تبلغ 000 250 10 درهم، تشمل كل من محور الإعانة المباشرة للتجار، وتأهيل المحلات التجارية المتضررة، ممولة على الشكل التالي:
-وزارة الداخلية: 3,25 مليون درهم؛
-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 2 مليون درهم؛
– وزارة الصناعة والتجارة، 3 مليون درهم؛
-وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: 1,5 مليون درهم؛
– الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس- مكناس: 0,5 مليون درهم.
وفي هذا الإطار، سيشرف على تتبع أشغال هذا المشروع، لجنة مكونة من القطاعات المعنية، تحت رئاسة السيد عامل إقليم تازة المكلف بتتبع إنجاز هذه العملية واتخاد كافة التدابير الضرورية لإخراجه إلى حيز الوجود.