الوكيل العام للملك بالدار البيضاء يعلن نتائج التحقيق في واقعة سقوط شخص من مقر الفرقة الوطنية
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، عن حفظ المسطرة المتعلقة بواقعة وفاة شخص كان موضوع بحث قضائي، وذلك لانتفاء العنصر الجرمي، بعد استكمال كافة الأبحاث والتحريات المرتبطة بالقضية.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن المعني بالأمر كان قد أقدم، بتاريخ 19 فبراير 2026، على إلقاء نفسه من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ما تسبب له في إصابات بليغة أدت إلى وفاته لاحقاً بالمستشفى.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النيابة العامة كانت قد أمرت فور وقوع الحادث بفتح بحث قضائي معمق، عهدت به إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك في إطار ضمان الحياد والاستقلالية في الأبحاث.
وشملت التحقيقات الاستماع إلى عناصر الشرطة المكلفين بالبحث، وإجراء المعاينات التقنية بمسرح الواقعة، فضلاً عن تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة. وقد أكدت نتائج هذه الإجراءات أن الهالك قام بإلقاء نفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة.
كما أكد تقرير التشريح الطبي، الذي أنجزته لجنة ثلاثية من أطباء مختصين في الطب الشرعي، أن الوفاة نتجت عن مضاعفات إصابات خطيرة شملت رضوضاً وكسوراً متعددة في الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، إضافة إلى نزيف سحائي، وهي إصابات تتطابق مع السقوط من علو.
وكشفت الخبرات المخبرية المنجزة على عينات الدم ومحتوى المعدة والبول، عدم وجود أي مواد كيميائية أو بيولوجية غير طبيعية في جسم الهالك. كما أظهرت التحاليل الجينية للأغراض المحجوزة بمكان الحادث وجود نمط وراثي واحد يعود للمعني بالأمر، دون تسجيل أي آثار لوجود طرف آخر.
وبناءً على مجمل هذه المعطيات، خلصت النيابة العامة إلى عدم توفر أية شبهة جنائية في الواقعة، وقررت بالتالي حفظ الملف.
