النقابة الوطنية للمقاومة تندد بعقد جمع عام “غير شرعي” وتطالب بفتح تحقيق في مالية جمعية الأعمال الاجتماعية
عبرت النقابة الوطنية للمقاومة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”محاولة الالتفاف على مبادئ الحكامة المالية والمساءلة القانونية”، وذلك على خلفية إصرار المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع المقاومة على عقد جمع عام بتاريخ 28 مارس 2026.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن المكتب الحالي للجمعية “فاقد للشرعية القانونية” منذ سنة 2020، بسبب انتهاء مدة انتدابه المحددة في القانون الأساسي، معتبرة أن الدعوة إلى عقد جمع عام في هذه الظروف تعد باطلة، وتهدف إلى المصادقة على تقارير مالية لعدة سنوات تم تدبيرها خارج الإطار القانوني.
كما انتقدت النقابة حالة الغموض التي تحيط بمآل لجنة المراقبة والتدقيق في حسابات الجمعية، التي تم إحداثها بقرار رسمي في أكتوبر 2023، مشددة على أن عقد الجمع العام دون الكشف عن نتائج هذا الافتحاص يمثل، حسب تعبيرها، “محاولة لطمس الاختلالات وضربا لمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة”.
وفي السياق ذاته، استنكرت النقابة ما وصفته بـ”الإشاعات والأكاذيب المغرضة” التي تستهدف مطالب موظفي المصالح الخارجية، معتبرة أنها تهدف إلى خلق انقسامات داخل القطاع للتغطية على ما اعتبرته فشلا في التدبير المالي.
وذكّرت النقابة بضرورة التزام الجمعية بالقوانين المنظمة، خاصة ما يتعلق بمسك المحاسبة وفق نظام القيد المزدوج، وتقديم حسابات سنوية مفصلة للجهات المختصة، داعية السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق شامل وترتيب المسؤوليات.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على أن “عهد الاستهتار بالمال العام قد انتهى”، وأن المحاسبة يجب أن تسبق أي عملية تجديد داخل هياكل الجمعية.
