المحمدية: تأسيس لجنة للتضامن مع المطرودات والمطرودين من فندق أفانتي

بدعوة من المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، عقدت مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية، مساء الاثنين 8 دجنبر 2025، اجتماعاً بمقر النقابة بشارع عبد الكريم الخطابي، خلُص إلى تأسيس “لجنة المحمدية للتضامن مع المطرودين والمطرودات بفندق أفانتي”.

وشكّل الاجتماع محطة لتدارس التطورات المرتبطة بملف العاملات والعمال المطرودين، البالغ عددهم 37 من العمال الرسميين و41 من العمال غير الرسميين، والذين وجدوا أنفسهم في أوضاع اجتماعية صعبة، رغم الالتزامات المصاحبة لعملية التفويت القضائي للفندق. وانتقدت الهيئات الحاضرة ما اعتبرته “تنصلاً” من قبل المفوَّت إليه من التزاماته القانونية، ورفضه حضور جلسات البحث والمصالحة، إضافة إلى “تعاليه على السلطات المحلية والشغلية”، وفق تعبير المجتمعين.

مخرجات الاجتماع

وأكدت الهيئات المشاركة على ما يلي:

1. استنكارها الشديد لطرد العاملات والعمال وتشريد عائلاتهم، واعتبارها الخطوة “انقلاباً على هدف التفويت القضائي” الذي يروم حماية مناصب الشغل، ومحاربة البطالة، وتعزيز السلم الاجتماعي، ودعم النشاط السياحي بمدينة المحمدية.

2. مطالبة السلطات المحلية والجهات الشغلية والمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتدخل العاجل لتطبيق القانون، عبر الإرجاع الفوري للمطرودين إلى مناصبهم، وضمان احترام الحريات النقابية وصيانة الحقوق المكتسبة، بما يحافظ على استمرارية الفندق كمعلمة سياحية ضمن ذاكرة وهوية المدينة.

3. الإعلان عن تأسيس “لجنة المحمدية للتضامن مع المطرودين والمطرودات بفندق أفانتي”، وفتح أبوابها أمام كل التنظيمات والفعاليات والشخصيات الداعمة، بهدف مواكبة الملف ودعم المبادرات الساعية لإرجاع العمال وإنقاذ أسرهم من التشرد.

4. التعبير عن التضامن المطلق مع النضالات المتواصلة للعاملات والعمال في سبيل حقوقهم، وفي مقدمتها الحق في الشغل الكريم، والتأكيد على الاستعداد للمشاركة في مختلف الخطوات النضالية، بما فيها المسيرة الاحتجاجية المؤجلة من المحكمة الابتدائية إلى باب الفندق.

وتختتم اللجنة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة الترافع والتنسيق مع كافة المتدخلين من أجل إيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف الاجتماعي الحارق بمدينة المحمدية.