المحكمة الابتدائية بخنيفرة تدين رئيس المجلس العلمي المحلي بالحبس بتهمة التزوير
أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة صباح اليوم الاثنين حكما على رئيس المجلس العلمي المحلي للمدينة بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مالي بقيمة 5 آلاف درهم لفائدة إدريس الإدريسي، عضو المجلس السابق.
وجاء هذا الحكم بعد تقدم إدريس الإدريسي، الذي أقيل من منصبه، بشكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف ببني ملال، تتعلق بـ”التزوير في محاضر رسمية” من طرف رئيس المجلس العلمي المحلي.
وأكد ادريسي، في شكايته، اطلع عليها الموقع، “أنه بتاريخ 28|10|2024 أجريت اختبارات التأهيل لممارسة مهام الإمامة والخطابة والأذان بمساجد إقليم خنيفرة ، وفي إجتماع للمجلس العلمي وبعد تأكيد نجاح مرشح في المرتبة الأولى لشغل منصب الإمامة والخطابة بمسجد الابرار بحي الرحمة خنيفرة، ولتصفية الحسابات شخصية مع المرشح المذكور، فوجئت اللجنة بمطالبتها من طرف المشتكى به (رئيس المجلس العلمي المحلي بخنيفرة )بالدعوة إلى تزوير نتائج الاختبارات لترسيب المرشح المذكور”.
وأضاف المشتكي أنه “وبعد اعتراضه وبشدة بمعية بعض الأعضاء، باعتبار هذا الأمر خيانة للأمانة وبثوابت المملكة الشريفة، عمد الرئيس في جنح الظلام مع ثلاث أعضاء آخرين على تغيير محضر اللجنة التي يوجد بها المرشح الناجح باستبدال أعضائها وتزوير نتائجها”.
وسجل ادريسي أنه “ورفضا لهذا لجرم تقدم بوضع استقالته لدى الرئيس بواسطة كتابة المجلس كخطوة أولية احتجاجا على هدا الفعل الشنيع بتاريخ 1|11|2024، وسلك كل السبل المشروعة لثني الرئيس ومن معه على التراجع عن فعلهم في سرية تامة حفاظا على سمعة المؤسسة ومكانتها في قلوب الناس إلا أنه رغم ذلك أصر المشتكى به على التزوير استقواء ببعض الجهات النافذة داخل المؤسسة العلمية”.
وأشار المشتكي أن هناك شهود على هذا الحدث والواقعة الجريمة وهم أعضاء اللجان المكلفة بالإشراف على إختبارات التأهيل، إضافة إلى العاملين في كتابة المجلس، المترشحون الأربعة في اللجنة التي شملها التزوير للتحقق من أسماء أعضاء اللجنة التي اختبرتهم ومقارنتها باللجنة التي عملت على التزوير.
وختم ادريسي قائلا “هذه الممارسات تم التطبيع معها في أكثر من مرة، بحيث سبق أن شابت خروقات واختلالات عدة، لكن بسوء النية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما حدث في دورة 06 دجنبر 2023 حيث تم إستغلال النفوذ الى جانب الشطط في استعمال السلطة في التأثير على أعمال بعض اللجان المشرفة على إختبارات التأهيل بفرض مرشح معين لما يربطه بالمشتكي به، حيث تم اكراهي معنويا على التوقيع على نجاحه مع العلم أنه لا يملك أي مؤهلات تخول له شغل منصب الإمامة والأذان والخطابة بالمسجد”.
