العدالة والتنمية يفتح ملفات النقل العمومي وتعثر خدمات القرب بمجلس جماعة الرباط

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، اليوم الخميس، بمجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة إلى رئاسة المجلس، قصد إدراجها ضمن أشغال الدورة المقبلة، في إطار ممارسته لمهامه الرقابية، وتفعيلاً لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وتأتي هذه الخطوة، حسب الفريق، في سياق تزايد انشغالات ساكنة العاصمة بعدد من القضايا التي تمس حياتهم اليومية وحقوقهم الاجتماعية، حيث همّت الأسئلة المقدمة ملفات حيوية تتعلق بالتعمير، والخدمات الإدارية، والنقل العمومي، والمشاريع الكبرى.

وفي ما يخص تصميم التهيئة الجديد، طالب فريق العدالة والتنمية بالكشف عن الحصيلة المرحلية لتنزيل هذا التصميم، خاصة فيما يتعلق بالمعطيات المالية والكمية المرتبطة بعمليات الهدم وإعادة الإسكان، مستحضراً وضعية حي المحيط كنموذج. كما شدد الفريق على ضرورة تفعيل مقاربة الاقتناء بالتراضي، بما يضمن صون كرامة الملاك والمكترين وحماية حقوقهم الاجتماعية.

أما بخصوص الخدمات الإدارية بمقاطعة حسان، فقد نبه الفريق إلى حالة الارتباك التي تعرفها بعض المرافق عقب شغور منصب رئيس المقاطعة، متسائلاً عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الرئاسة اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العمومي وتفادي تعطيل مصالح المرتفقين.

وفي ملف مشروع قطب التبادل بمدينة العرفان، انتقد الفريق ما وصفه بغياب الوضوح والمقاربة التشاركية في تدبير هذا المشروع الاستراتيجي، مطالباً بالكشف عن تفاصيله التقنية، وتوضيح أسباب تغييب المنتخبين عن مناقشة الدراسات القبلية والمباريات المعمارية المرتبطة به.

كما تطرق فريق العدالة والتنمية إلى أزمة النقل العمومي، خاصة خلال التظاهرات الرياضية التي يحتضنها مركب الأمير مولاي عبد الله، حيث يتم، حسب الفريق، تخصيص عدد كبير من الحافلات لنقل الجماهير، ما يؤدي إلى تعطيل تنقل العمال والطلبة وباقي المرتفقين. ودعا في هذا الصدد إلى وضع خطة استباقية تضمن حق الساكنة في تنقل منتظم وعادل، دون المساس بحقوق فئة لفائدة أخرى.

وأكد فريق العدالة والتنمية، وهو يضع هذه القضايا أمام أنظار الرأي العام المحلي، التزامه بمواصلة الترافع عن هموم المواطنين داخل مجلس جماعة الرباط، والتنبيه إلى ما يعتبره اختلالات وارتباكاً في تدبير عدد من الملفات الحيوية التي تهم العاصمة وساكنتها.