العدالة والتنمية يرفض تعديلات القوانين الانتخابية المقترحة من قبل الحكومة

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية موقفها الرافض لبعض التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، مشيرة إلى أنها تفرض قيودا غير مقبولة على حرية التعبير وعلى الأهلية الانتخابية للمرشحين.

وأوضحت الأمانة العامة أن هذه التعديلات تتعارض مع المبادئ الدستورية، وقرارات المحكمة الدستورية، وتحد من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ما يستدعي إعادة النظر فيها لتفادي إضعاف العملية الديمقراطية.

كما أعلنت الأمانة العامة أنها ستصدر مذكرة تفصيلية بملاحظاتها حول مشاريع القوانين الانتخابية، بهدف ضمان احترام المعايير الديمقراطية وتسهيل مشاركة المواطنين بحرية ونزاهة في الانتخابات المقبلة.

وشددت الأمانة العامة على ضرورة العمل على تخليق العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية، بما يسهم في استعادة ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات ويضمن انتخابات حرة ونزيهة.