الحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة ينتقد تدبير المجلس الجماعي للمدينة ويدعو إلى افتحاص مالي شامل
أصدر فرع الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة خنيفرة بيانا عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم الجمعة 13 فبراير 2026 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خصص لتدارس مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي محليا ووطنيا، والوقوف على حصيلة تدبير مجلس جماعة خنيفرة خلال ولايته الحالية.
وسجل الحزب في بيانه ما وصفه بـ”التردي غير المسبوق” في تدبير الشأن العام المحلي، معبرا عن تذمره من ضعف أداء الأغلبية المسيرة، خاصة خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2026، التي اعتبر أنها كشفت عن استمرار ما سماه “منطق تغليب المصالح الذاتية والانتماء السياسي على المصلحة العامة”.
وأشار البيان إلى وجود اختلالات في برمجة فائض ميزانية سنة 2025، وانتقد عدداً من الصفقات العمومية، من بينها صفقة تدبير مرفق النظافة، وصفقة تهيئة شارع الزرقطوني، وصفقة الحراسة، معتبراً أن هذه العمليات تطرح تساؤلات بشأن الشفافية وترشيد النفقات.
كما توقف الحزب عند ما وصفه بتدهور البنيات التحتية بعد التساقطات المطرية الأخيرة، مسجلا انتشار الحفر والتشققات بعدد من الشوارع، من بينها شارع محمد الخامس، إضافة إلى مشاكل في شبكة التطهير السائل وضعف الإنارة العمومية، وهو ما قال إنه تمت معاينته خلال زيارات ميدانية لعدد من أحياء المدينة.
وفي هذا السياق، دعا فرع الحزب كلا من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات إلى إيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية الجماعة وفتح تحقيق بشأن الصفقات العمومية وسندات الطلب، وذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبر البيان عن إشادته بمواقف مستشارة الحزب بالمجلس الجماعي، حسناء العسراوي، مثمناً ما اعتبره “التزاما بالمعارضة البناءة”، كما جدد دعوته إلى المواطنين للانخراط في العمل السياسي والمساهمة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمدينة.
وختم فرع الحزب بيانه بالتأكيد على مواصلة ما وصفه بـ”الخط النضالي والكفاحي” من أجل فضح الفساد والدفاع عن مصالح ساكنة خنيفرة.
