الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد تندد بسوء تدبير الحركة الانتقالية وتلوّح بالتصعيد

أعلن المكتب النقابي الجامعي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بـالدار البيضاء، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”سوء تدبير” ملف الحركة الانتقالية داخل المؤسسة، معتبراً أن الطريقة المعتمدة حالياً تكرّس منطق الزبونية والمحسوبية وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص.

وجاء في بلاغ صادر عن المكتب النقابي أن تدبير الحركة الانتقالية “لم يعد مجرد ارتباك إداري، بل تحول إلى نموذج صارخ لانعدام الشفافية”، مشيراً إلى أن الملف يُدار – حسب تعبيره – “في الغرف المغلقة وبمنطق الانتقاء والترضيات”، في تناقض مع الآليات والمعايير التي تعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني.

وساءل البلاغ إدارة المؤسسة حول المعايير المعتمدة في قبول أو رفض طلبات الانتقال، متسائلاً عن أسباب التكتم على هذه المعايير، وعن مبررات قبول بعض الطلبات في آجال قصيرة مقابل تجميد أخرى لسنوات دون رد، فضلاً عن ما اعتبره “ضرباً لمبدأ الأقدمية الإدارية” وتغييباً للشركاء الاجتماعيين في ملف يمس الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر الصحية.

وسجل المكتب النقابي ما وصفه بـ”اختلالات خطيرة”، من بينها تفضيل أطر أقل أقدمية دون تعليل قانوني واضح، واعتماد اعتبارات اجتماعية بانتقائية، وتسريع معالجة بعض الملفات مقابل تأخير أخرى لأشهر أو سنوات، إضافة إلى حرمان عدد من المعنيين من معرفة مآل طلباتهم.

وطالب المكتب بالكشف الفوري عن جميع المعايير المعتمدة في تدبير الحركة الانتقالية، ونشر لوائح طالبي الانتقال والمستفيدين منها بشكل شفاف، مع إشراك فعلي للفرقاء الاجتماعيين في تدبير هذا الملف.

وفي ختام بلاغه، حمّل المكتب النقابي إدارة المؤسسة مسؤولية حالة الاحتقان المتصاعدة، ملوحاً باللجوء إلى “جميع الأشكال النضالية المشروعة” التي يكفلها القانون في حال استمرار ما وصفه بالنهج الإقصائي.

وأكد المصدر ذاته أن “الحركة الانتقالية حق وليست منّة”، مشدداً على أن كرامة المهنيين “خط أحمر”، وأن الدفاع عن حقوق الشغيلة سيظل مستمراً إلى حين ضمان الشفافية والإنصاف في تدبير هذا الملف.