التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة يعلن عن برنامج نضالي تصعيدي خلال شهر يناير 2026

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استمراره في البرنامج النضالي، في ظل التماطل الحكومي والوزاري في تنزيل كل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني والحكومة، والذي مر على توقيعه ما يقارب سنة ونصف دون تنفيذ فعلي لبنوده.
ويأتي هذا القرار نتيجة عدم إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، ولا سيما مرسوم الحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن المناطق النائية، إضافة إلى التعويضات الجديدة، مما يزيد من حالة الاحتقان في صفوف مهنيي الصحة.
كما عبر التنسيق النقابي عن قلقه الشديد بخصوص الغموض الذي يلف مسار تجربة المجموعة الصحية الترابية النموذجية بجهة طنجة (GST)، والتي يتم الترويج لها كتجربة ناجحة رغم حداثة انطلاقتها وغياب أي تقييم موضوعي لها، وعدم تسجيل أي تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مقابل تصاعد مخاوف مهنيي الصحة من المس بحقوقهم ومكتسباتهم. وقد أكدت المقاطعة الواسعة للانتخابات الأخيرة حجم فقدان الثقة وعدم الاطمئنان لمآلات هذه التجربة المتعثرة، التي تسعى الحكومة إلى تعميمها دون التأكد من نجاحها.
واستنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة التكتم الحاصل حول الأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين، وعدم التجاوب مع مطالبهم المشروعة، إلى جانب الوضع المقلق الذي تعيشه وكالة الأدوية.
وثمن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الانخراط القوي والمسؤول لمهنيي الصحة بالمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة، ومقاطعتهم الواسعة لما وصفه بـ“الانتخابات المهزلة”، فإنه يؤكد أن ذلك يعكس وعي الشغيلة الصحية ورفضها لأي مساس بحقوقها أو تمرير إصلاحات غير ناضجة.
وأعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن البرنامج النضالي التالي:

• تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني تزامناً مع اجتماع مجلس الحكومة، أيام:
  • الخميس 8 يناير 2026 على الساعة 12 زوالاً؛
  • الخميس 15 يناير 2026 على الساعة 12 زوالاً؛
  • الخميس 22 يناير 2026 على الساعة 12 زوالاً.
• خوض إضراب وطني شامل بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات، وذلك يوم الخميس 29 يناير 2026.

وأكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة استمراره في النضال الوحدوي والمسؤول إلى حين التنفيذ الكامل للاتفاقات الموقعة، وضمان إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية يحفظ كرامة مهنيي الصحة ويضمن حق المواطن في خدمات صحية عمومية ذات جودة.