“استفراد جماعات ترابية محسوبة سياسيا على الاستقلال” بميزانية الطرق في سوس يجر بركة للمساءلة
وجه النائب البرلماني حميد وهبي سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، حول ما وصفه بـ“استفراد جماعات قروية معينة” بميزانية مشاريع الطرق الممولة من طرف الوزارة بأقاليم أكادير وتارودانت، بدعوى الانتماء السياسي، في إشارة إلى حزب الاستقلال
وأوضح وهبي في سؤاله أن الساكنة القروية كانت قد استبشرت خيرا من الميزانية المخصصة لتحسين البنية التحتية الطرقية بهذه المناطق، والتي تم إعدادها في إطار اتفاقيات شراكة بين الجماعات الترابية ومصالح الوزارة الإقليمية، غير أن “جهات معينة ضغطت لتحويل هذه الاعتمادات لفائدة جماعات من لون سياسي واحد، حازت على نحو 90 في المائة من التمويلات المرصودة”.
وأضاف البرلماني أن “هذا التوزيع غير المتكافئ يتنافى مع مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين الجماعات”، مشيرًا إلى أن “العديد من الجماعات التي كانت قد صادقت في دورات استثنائية على اتفاقيات الطرق وجدت نفسها اليوم مقصية دون مبرر”.
وختم وهبي سؤاله بمطالبة وزير التجهيز والماء بتوضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان توزيع عادل وشفاف لبرامج الطرق، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية.
