ابراهيمي يسائل وزير الداخلية حول اختلالات التسجيل في اللوائح الانتخابية
وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، بخصوص ما وصفه بـ“الاختلالات المسجلة في عملية التسجيل باللوائح الانتخابية”، وذلك أياما قليلة قبل انتهاء الآجال القانونية المحددة لهذه العملية.
وسجّل ابراهيمي، في سؤاله، ملاحظتين أساسيتين لهما تأثير مباشر على ضعف الإقبال على التسجيل، أولاهما غياب أي حملة تحسيسية رسمية من طرف وسائل الإعلام العمومية المرئية والمسموعة والمكتوبة، خلافاً لما كان معمولا به في الاستحقاقات السابقة، معتبراً أن التسجيل في اللوائح الانتخابية يشكل شرطاً أساسياً لممارسة حق دستوري يتمثل في التصويت أو الترشح.
وأوضح النائب البرلماني أن التحسيس اقتصر هذه السنة على مبادرات محدودة قامت بها بعض الهيئات السياسية أو فعاليات من المجتمع المدني، إضافة إلى مبادرات فردية، وهو ما لا يرقى – حسب تعبيره – إلى حجم وأهمية الاستحقاقات الديمقراطية المقبلة.
أما الملاحظة الثانية، فتتعلق بـالأعطاب التقنية المتكررة التي تعرفها المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل عبر الإنترنت، إذ أشار إلى أن هذه الأعطاب قد تمتد لساعات طويلة، ولا تسمح أحيانا بولوج المنصة إلا في أوقات متأخرة من الليل، مما يحرم فئات واسعة من المواطنين، خاصة الشباب، من التسجيل في الآجال القانونية.
واعتبر ابراهيمي أن هذا “الوضع غير الطبيعي” يطرح تساؤلات جدية حول حصيلة عملية التسجيل وتداعياتها على نزاهة ومصداقية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء تعلق الأمر بانتخابات الجماعات الترابية، أو الغرف المهنية، أو المؤسسة التشريعية.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن أسباب امتناع الإعلام العمومي عن القيام بدوره التحسيسي هذه السنة، وكذا توضيح الأسباب الحقيقية وراء الأعطاب التقنية المتكررة التي تعرفها المنصة الإلكترونية، متسائلا أيضا عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاستدراك ما تبقى من الوقت وضمان تسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وختم ابراهيمي سؤاله بالتأكيد على أهمية توفير شروط ملائمة تضمن مشاركة واسعة وفعالة للمواطنين في المسار الديمقراطي، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويكرس مبدأ الإرادة الشعبية.
