أشغال المائدة المستديرة حول موضوع العنف ضد النساء تصدر توصيات من أجل مقاربة مجتمعية شمولية
اختتمت أشغال المائدة المستديرة حول موضوع العنف ضد النساء، التي احتضنها مقر الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة يوم السبت 20 دجنبر 2025، بإصدار بيان وتوصيات ختامية دعت إلى اعتماد مقاربة مجتمعية شمولية لمناهضة العنف، تقوم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأكد البيان أن العنف ضد النساء لا يمكن اختزاله في مقاربة أخلاقية أو زجرية محضة، ولا في ثنائية الرجل/المرأة، بل هو نتاج علاقات اجتماعية غير متكافئة واختلالات بنيوية تتقاطع فيها العوامل الاقتصادية والطبقية والثقافية والمؤسساتية.
وسجل المشاركون والمشاركات تضامنهم المبدئي مع النساء ضحايا القمع الاجتماعي والسياسي، ومع النساء المتضررات من الحروب والنزاعات، وأمهات وزوجات وأخوات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية السلمية، إضافة إلى النساء المتضررات من الفواجع الاجتماعية والفيضانات، والنساء في المناطق المهمشة والبوادي.
وحذر البيان من خطورة استيراد مقاربات اختزالية أو صدامية لمناهضة العنف، لا تراعي الخصوصيات التاريخية والثقافية للمجتمع المغربي، مؤكدا أن الدين في جوهره القيمي والإنساني لا يشكل عائقا أمام مناهضة العنف، وأن الإشكال يكمن في القراءات الذكورية المحافظة والتوظيف الإيديولوجي للنصوص.
كما اعتبر البيان أن العنف الرقمي يشكل امتدادا حديثا للعنف البنيوي، داعيا إلى سياسات عمومية جديدة ترتكز على الوقاية والحماية والتربية الرقمية السليمة، بدل الاقتصار على المقاربة الزجرية.
وعلى المستوى القانوني والمؤسساتي، دعت التوصيات إلى تقييم شامل ومستقل لتجربة تفعيل القانون 103.13، ومراجعة مقتضياته، خاصة ما يتعلق بالحماية الاستباقية للضحايا، مع إقرار آليات واضحة وملزمة للتنسيق بين مختلف المتدخلين، وتعميم مراكز الإيواء والمواكبة النفسية والقانونية بتمويل عمومي قار.
وفي ختام أشغالها، أكدت المائدة المستديرة أن مناهضة العنف ضد النساء معركة ديمقراطية ومجتمعية شاملة، تتطلب انخراط الدولة والمجتمع المدني والأحزاب والنقابات والمؤسسات التربوية، في أفق بناء مغرب المساواة والكرامة الإنسانية.
