أجور مهنيي الصحة تضع الوزارة في مواجهة جديدة مع التنسيق النقابي الوطني للقطاع

عبر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن استيائه العميق واحتجاجه الشديد على ما جاء في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025 بالبرلمان، معتبرا أن الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة تشكل “انقلاباً وردةً على كل ما تم الاتفاق عليه سابقاً، ومسا خطيرا بالحقوق المكتسبة لمهنيي الصحة”.

وأوضح التنسيق النقابي في رسالة احتجاجية موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة في الميزانية يمثل “إجراء غير مقبول ومخالفاً لما تم الالتزام به في اتفاق 23 يوليوز 2024”، والذي نصّ بوضوح على أن أجور مهنيي الصحة تُؤدى من الميزانية العامة للدولة، عبر الخزينة العامة للمملكة، مع ضمان مناصب مالية قارة.

وأشار التنسيق إلى أن هذا التراجع “يتنافى أيضا مع مقتضيات البند الثالث من المادة 23 من قانون المالية رقم 24-60، ومع المرسوم التطبيقي رقم 2.25.547، اللذين أكدا استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور مهنيي الصحة وصرفها من قبل الخزينة العامة”.

وأكدت الهيئات النقابية الموقعة على البيان رفضها القاطع لهذا “الوضع غير السليم”، محذرة من أن الإقدام على مثل هذه الخطوات قد يؤدي إلى عودة أجواء الاحتقان داخل القطاع الصحي وتهديد الثقة الضرورية بين الوزارة ومهنيي القطاع لإنجاح مشروع إصلاح المنظومة الصحية الجديدة.

وختم التنسيق النقابي الوطني دعوته إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ“تحمل مسؤولياتها الكاملة في احترام التزاماتها السابقة، والحفاظ على المكتسبات الأساسية لمهنيي الصحة باعتبارهم العمود الفقري للمنظومة الصحية الوطنية”.