مصطفى إبراهيمي يسائل وزير الداخلية حول تنفيذ أحكام عزل رؤساء الجماعات
وجه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـمجلس النواب المغربي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية المغربي، عبر رئيس مجلس النواب المغربي، حول الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعزل رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات.
وأوضح إبراهيمي أن الإشكال يبرز خصوصاً بعد تأييد أحكام العزل استئنافياً، حيث يستمر بعض رؤساء الجماعات في مزاولة مهامهم إلى حين مباشرة إجراءات التبليغ الإداري، رغم اكتساب الحكم لقوته التنفيذية.
ونبه إلى أن استمرار الرئيس المعزول في توقيع أوامر بالصرف والمصادقة على الصفقات واتخاذ قرارات إدارية خلال هذه المرحلة، يطرح إشكالات قانونية تتعلق بسلامة الاختصاص ومشروعية هذه التصرفات، وقد يمس بمبدأ الأمن القانوني ويعرض المال العام لمخاطر الطعن والنزاع.
وطالب النائب البرلماني بتوضيح المسطرة الزمنية الدقيقة لتنفيذ أحكام العزل، وتحديد ما إذا كان فقدان الصفة الانتخابية يتم بمجرد صيرورة الحكم نهائياً، أم يظل مرتبطاً بإجراءات التبليغ من طرف السلطة الإدارية.
كما تساءل عن التكييف القانوني للقرارات والالتزامات المالية الصادرة خلال الفترة الفاصلة بين صدور الحكم وتنفيذه، وعن التدابير المعتمدة لحماية المال العام، إضافة إلى إمكانية إصدار دورية أو توجيهات لتوحيد مسطرة تنفيذ هذه الأحكام وتفادي تضارب التأويلات.
