مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يثير نقاشا حول حالات التنافي

أثار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي تمت إحالته على المؤسسة التشريعية، نقاشا واسعا بشأن المقتضيات المرتبطة بحالات التنافي بين المهام الانتدابية.

وحسب الصيغة المحالة على مجلس النواب، فإن المشروع لم يتضمن أي توسيع لحالات التنافي، خلافا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، بل أتاح إمكانية ترشح عدد من رؤساء الجماعات الترابية، والعمالات والأقاليم، والمقاطعات، ومجموعات الجماعات الترابية، خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

واكتفى النص بحصر التنافي في رئاسة مجلس الجهة، مع اشتراط عدم الجمع بين أكثر من رئاسة هيئة منتخبة واحدة، في توجه يراه البعض تخفيفا لمقتضيات التنافي المعمول بها.

في المقابل، شدد عدد من النشطاء والفاعلين السياسيين على أن تخليق الحياة السياسية كان يقتضي توسيع حالات التنافي لتشمل الرئاسة وعضوية مكاتب المجالس الترابية واللجان الدائمة بها، من أجل الحد من تراكم المسؤوليات المنتخبة وضمان مبدأ تكافؤ الفرص والحكامة الجيدة.

ويرى هؤلاء أن الصيغة الحالية للمشروع تسير في الاتجاه المعاكس لهذا المسعى، معتبرين أن تقليص حالات التنافي قد يُضعف الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المشهد السياسي الوطني.