حقوقيون يرحبون بإيداع المشتبه فيه في جريمة قتل شابة بخنيفرة السجن ويطالبون بتعميق البحث
رحبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقرار إيداع المشتبه فيه في قضية الاعتداء الذي أودى بحياة شابة وأصاب شقيقتها بحي أمالو بمدينة خنيفرة، السجن المحلي ببني ملال، في إطار الاعتقال الاحتياطي، معتبرة أن هذا الإجراء كان ينبغي اتخاذه منذ اليوم الأول لوقوع الجريمة.
وقالت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها بتاريخ 9 أكتوبر 2026، إنها تابعت باهتمام بالغ تطورات القضية، التي أسفرت عن وفاة إحدى السيدتين، فيما لا تزال الثانية تعاني من آثار الاعتداء، معربة عن ارتياحها لقرار إيداع المشتبه فيه السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
واعتبرت الجمعية أن هذا الإجراء يشكل، بحسب تعبيرها، خطوة في اتجاه التطبيق السليم للقانون، مؤكدة أن خطورة الأفعال موضوع القضية تستدعي التعامل معها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، دون تمتيع أي شخص بامتيازات غير مشروعة.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة الحقوقية إلى تعميق البحث في القضية، وضمان التكييف القانوني السليم للأفعال المرتكبة، مع توفير شروط المحاكمة العادلة والعلنية، بما يكفل المساواة أمام القانون واحترام حقوق جميع الأطراف.
كما طالبت الجمعية بتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي، وفق ما ستسفر عنه نتائج البحث والمحاكمة، معتبرة أن ضمان عدم الإفلات من العقاب يشكل مدخلا لحماية حق المواطنين في الحياة والسلامة الجسدية.
وختمت الجمعية بيانها بالترحم على الضحية، متمنية الشفاء العاجل لشقيقتها، ومؤكدة استمرار اهتمامها بتطورات القضية.
