حركة ضمير تدعو إلى تقييم شفاف للفيضانات وتنتقد منهجية إصلاح التعليم العالي وتطالب بضمانات أقوى للحريات العامة
عبرت حركة ضمير عن أسفها للخسائر التي خلفتها الفيضانات الأخيرة بعدد من مناطق المملكة، داعية إلى إجراء تقييم شامل وشفاف لما جرى، ووضع خطة وطنية طموحة لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية والحد من آثارها مستقبلاً.
وأوضحت الحركة، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أنها تتابع بقلق تداعيات الاضطرابات المناخية التي عرفتها أقاليم من بينها العرائش وسيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة والقصر الكبير وآسفي وتطوان، معبرة عن تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء للمصابين. كما نوهت بسرعة تدخل السلطات ومختلف الأجهزة في عمليات الإنقاذ والإيواء وتقديم الدعم للمتضررين، مطالبة في المقابل بتعزيز آليات الاستباق وتحسين تدبير الموارد المائية وضبط التوسع العمراني بالمناطق الهشة.
وفي سياق آخر، أبدت الحركة قلقها إزاء منهجية اعتماد مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أن إصلاح الجامعة يتطلب حواراً تشاركياً فعلياً مع الأساتذة والطلبة ومختلف الفاعلين، بما يضمن مجانية التعليم وجودة التكوين واستقلالية المؤسسات الجامعية.
كما تطرقت إلى موضوع الحريات العامة، داعية إلى مبادرة وطنية تشاورية واسعة لتعزيز استقلالية الصحافة وصون التعددية، ومشددة على أهمية ضمان المحاكمة العادلة وحق الدفاع في إطار احترام الدستور.
تنظيمياً، أعلنت الحركة مواصلة استكمال هياكلها الجهوية، مؤكدة عزمها تعزيز حضورها الميداني والانخراط في القضايا الوطنية وفق مبادئ الديمقراطية والمشاركة المواطنة.
