الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تنضم رسمياً إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

احتضن مقر لجنة الحق في الحصول على المعلومات مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهم انضمام الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS) إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI)، وذلك تحت إشراف كل من عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ووفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تعزيز التعاون المؤسساتي الرامي إلى تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية في الوصول إلى المعلومات العمومية بكل يسر وشفافية.

وتعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية متكاملة تديرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، حيث تتيح للمواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، إمكانية إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، وذلك وفق المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 31.13. كما تمنح هذه البوابة للمؤسسات والهيئات المعنية أدوات تقنية ومؤشرات دقيقة لمعالجة هذه الطلبات، مما يسهم في تجويد الخدمات العمومية وتطوير منظومة الحق في الحصول على المعلومات كقناة رقمية حديثة تضاف إلى قنوات الإيداع الفيزيائي التقليدية.

من جانبها، أكدت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن هذا الانضمام يمثل اختيارا مؤسساتيا واعيا يعكس انخراطها الفعلي في تكريس الحق في الحصول على المعلومة باعتباره حقاً دستورياً أصيلاً مكفولاً بموجب الفصل 27 من دستور المملكة.

وتهدف الوكالة من خلال هذه الخطوة إلى جعل إتاحة المعلومة رافعة أساسية لترسيخ مبادئ المساواة والإنصاف، خاصة في مجال الدعم الاجتماعي الذي يتطلب قدراً عالياً من الوضوح والموثوقية. كما تلتزم الوكالة بتوفير ولوج منظم ومبسط للمعلومات التي تدخل ضمن اختصاصها، مع الحرص الشديد على ضمان إطار رسمي لتداول المعطيات الموثوقة وتأمين الحماية اللازمة للمعطيات ذات الطابع الشخصي وصون خصوصية المرتفقين.

وتشكل هذه الاتفاقية ترجمة عملية للالتزام المشترك بين الطرفين بتعزيز التنزيل الفعلي لمقتضيات الحق في الحصول على المعلومات، وتيسير ممارسته في إطار من التعاون البناء. ومن شأن هذا التعاون أن يسهم في ترسيخ ثقافة الانفتاح والشفافية داخل المرفق العمومي، والرفع من مستوى النجاعة في التدبير الإداري، بما يخدم مصلحة المرتفقين ويعزز ثقتهم في المؤسسات الوطنية.